وقد تمحور جدول أعمال هذه الجلسة حول سبل وآفاق إضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين الجزائر وبولندا، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها بلادنا في المرحلة الراهنة والتي تفتح الباب واسعاً أمام فرص التعاون والشراكة. وعلى ضوء ذلك، اتفق الوزيران على برمجة الدورة الأولى للجنة الحكومية الجزائرية-البولندية للتعاون الاقتصادي، وعلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي، وكذا على تنصيب فريق عمل مشترك تُسْنَد إليه مهمة تحديد صيغ التعاون والشراكة في مجال الطاقة، لا سيما مصادر الطاقة المتجددة.
ومن جانب آخر، استعرض الوزيران تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في جوار البلدين وكذا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن المستجدات المتعلقة بالشراكة التي تجمع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وقد أكد الوزيران تمسك البلدين بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وبالدور الحيوي المنوط بالمنظمة الأممية في وجه التحديات المتعاظمة والأزمات المتفاقمة التي تفرض نفسها اليوم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ظهرت المقالة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يعقد جلسة عمل مع نظيره البولندي أولاً على المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.