- بادئ الموضوع
- #1
حذرت وزارة الداخلية الجزائرية من مخاطر إعلانات التوظيف الاحتيالية التي ليس أي مصدر حقيقي،المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي ،و التي يعد من خلالها الناشرون طالبي العمل بمناصب عمل أو اداء مهام مقابل أجر خيالي دون اشتراط أي خبرة .
و دعت الوزارة كل شخص مهتم بالتوظيف الى عدم الانسياق وراء هذه الاعلانات الوهمية و عدم القيام بإعطاء المعلومات الشخصية أو المالية دون التحقق من صحة العرض .
بكل بساطة فإنه يمكن لأي شخص التفريق بين عرض التوظيف الوهمي و الحقيقي من خلال مايلي :
-أولا عليك أن تفرق بين عروض التوظيف في القطاع الإقتصادي و العمومي ،حيث أن التوظيف في القطاع الأول تشرف عليه الوكالة الوطنية للتشغيل ، و هي الهيئة العمومية التي تلعب دور الوساطة في سوق الشغل الجزائري بين طالبي العمل و المؤسسات الإقتصادية سواءا العمومية أو الخاصة،لذلك ان وجدت اعلان توظيف لأي مؤسسة كنفطال ،سونلغاز و سوناطراك و الخطوط الجوية الجزائرية فيمكنك الاستفسار عنه لدى الملحقات المحلية للتشغيل المنتشرة عبر التراب الجزائري ، أما اذا كان عرض العمل ذو طابع ادراي عمومي فيمكنك التأكد منه من خلال الولوج الى الولوج الى موقع الوظيفة العمومية من خلال الربط التالي : http://www.concours-fonction-publique.gov.dz فهي الموقع الرسمي الذي ينشر اعلانات التوظيف في القطاع العمومي و الأكثر أمانا .
-التأكد من وجود ختم المؤسسة أسفل الاعلان و امضاء المكلف بالتوظيف أو مدير المؤسسة .
-البحث عن المؤسسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن كانت حقيقية أو لا.
-التأكد من نشر اعلان التوظيف على المواقع الرسمية للمؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي .
-التأكد من وجود عناوين التواصل بالمؤسسة في عرض العمل ،خاصة اذا كانت الشركة خاصة.
-اذا وجدت رقم هاتف المؤسسة يمكنك الاتصال مباشرة بها و التأكد عن حقيقة عرض العمل المنشور.
-اذا وجدت في عرض العمل طلب بإرسال معلومات حسابك البريدي ،فاعلم بأنه وهمي.
-اذا وجدت في عرض العمل أجر خيالي في مقابل عدم طلب الخبرة المهنية المكافئة للأجر ،فإن عرض التوظيف وهمي.
تعيش بلادنا اليوم مخاطر من نوع خاص متعلقة أساسا باستعمال الوسائط الاجتماعية من خلال النصب و الاحتيال منها ماهو ناشئ هنا و منها ماهو قادم من وراء البحار، من أشخاص و منظمات تسعى لضرب قيم مجتمعنا وتماسك نسيجه الاسري و المجتمعي .
هذا الأمر جعل الهيئات العمومية الى اتخاذ اقصى التدابير لمواجهة هذه المخاطر حيث أطلقت السلطات حملات التحسيس و التوعية كتلك التي نظمتها وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية حول هذه المخاطر تحت شعار “معا ضد مخاطر الإستعمال من مخاطر الاستعمال السيئ للوسائط الاجتماعية ” حيث كان هدفها تزويد مستخدمي وسائل التوصل الاجتماعي بالتوصيات الوقائية و الممارسات الحميدة الكفيلة للتقليل منها، لا سيما ما تعلق بعمليات النصب و الاحتيال المعلوماتي و المالي .
إن الأشخاص ذوي النوايا السيئة يستهدفون كل الأشخاص المتواجدين بالفضاء الافتراضي، و كل المجالات من خلال جمع معلوماتهم الشخصية والمالية و استعمالها للضرر بهم و استهداف ممتلكاتهم ، وقطاع التشغيل و باعتباره يهم شريحة واسعة من المجتمع الجزائري مستهدف بصفة خاصة نظرا لوجود أشخاص مستعدين لفعل أي شيء مقابل الحصول على منصب عمل ،مما يجعلهم يدلون بمعلوماتهم الشخصية و المالية لاهثين وراء اغراءات هذه الاعلانات التي تديرها جهات مجهولة .
لذلك فمسؤولية طالب العمل كبيرة في التحري عن حقيقة هذه الاعلانات ،و عليه أن يعلم بأن تنظيم مسابقات التوظيف يجب أن يمر عبر اجراءات قانونية وتنظيمية يحددها قانون العمل الجزائري رقم 11 -90 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل ،و كذا القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 .
و دعت الوزارة كل شخص مهتم بالتوظيف الى عدم الانسياق وراء هذه الاعلانات الوهمية و عدم القيام بإعطاء المعلومات الشخصية أو المالية دون التحقق من صحة العرض .
كيف أفرق بين إعلانات التوظيف الحقيقية و الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي ؟:
بكل بساطة فإنه يمكن لأي شخص التفريق بين عرض التوظيف الوهمي و الحقيقي من خلال مايلي :
-أولا عليك أن تفرق بين عروض التوظيف في القطاع الإقتصادي و العمومي ،حيث أن التوظيف في القطاع الأول تشرف عليه الوكالة الوطنية للتشغيل ، و هي الهيئة العمومية التي تلعب دور الوساطة في سوق الشغل الجزائري بين طالبي العمل و المؤسسات الإقتصادية سواءا العمومية أو الخاصة،لذلك ان وجدت اعلان توظيف لأي مؤسسة كنفطال ،سونلغاز و سوناطراك و الخطوط الجوية الجزائرية فيمكنك الاستفسار عنه لدى الملحقات المحلية للتشغيل المنتشرة عبر التراب الجزائري ، أما اذا كان عرض العمل ذو طابع ادراي عمومي فيمكنك التأكد منه من خلال الولوج الى الولوج الى موقع الوظيفة العمومية من خلال الربط التالي : http://www.concours-fonction-publique.gov.dz فهي الموقع الرسمي الذي ينشر اعلانات التوظيف في القطاع العمومي و الأكثر أمانا .
-التأكد من وجود ختم المؤسسة أسفل الاعلان و امضاء المكلف بالتوظيف أو مدير المؤسسة .
-البحث عن المؤسسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن كانت حقيقية أو لا.
-التأكد من نشر اعلان التوظيف على المواقع الرسمية للمؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي .
-التأكد من وجود عناوين التواصل بالمؤسسة في عرض العمل ،خاصة اذا كانت الشركة خاصة.
-اذا وجدت رقم هاتف المؤسسة يمكنك الاتصال مباشرة بها و التأكد عن حقيقة عرض العمل المنشور.
-اذا وجدت في عرض العمل طلب بإرسال معلومات حسابك البريدي ،فاعلم بأنه وهمي.
-اذا وجدت في عرض العمل أجر خيالي في مقابل عدم طلب الخبرة المهنية المكافئة للأجر ،فإن عرض التوظيف وهمي.
مسؤولية طالب العمل في التحري عن حقيقة إعلانات التوظيف :
تعيش بلادنا اليوم مخاطر من نوع خاص متعلقة أساسا باستعمال الوسائط الاجتماعية من خلال النصب و الاحتيال منها ماهو ناشئ هنا و منها ماهو قادم من وراء البحار، من أشخاص و منظمات تسعى لضرب قيم مجتمعنا وتماسك نسيجه الاسري و المجتمعي .
هذا الأمر جعل الهيئات العمومية الى اتخاذ اقصى التدابير لمواجهة هذه المخاطر حيث أطلقت السلطات حملات التحسيس و التوعية كتلك التي نظمتها وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية حول هذه المخاطر تحت شعار “معا ضد مخاطر الإستعمال من مخاطر الاستعمال السيئ للوسائط الاجتماعية ” حيث كان هدفها تزويد مستخدمي وسائل التوصل الاجتماعي بالتوصيات الوقائية و الممارسات الحميدة الكفيلة للتقليل منها، لا سيما ما تعلق بعمليات النصب و الاحتيال المعلوماتي و المالي .
إن الأشخاص ذوي النوايا السيئة يستهدفون كل الأشخاص المتواجدين بالفضاء الافتراضي، و كل المجالات من خلال جمع معلوماتهم الشخصية والمالية و استعمالها للضرر بهم و استهداف ممتلكاتهم ، وقطاع التشغيل و باعتباره يهم شريحة واسعة من المجتمع الجزائري مستهدف بصفة خاصة نظرا لوجود أشخاص مستعدين لفعل أي شيء مقابل الحصول على منصب عمل ،مما يجعلهم يدلون بمعلوماتهم الشخصية و المالية لاهثين وراء اغراءات هذه الاعلانات التي تديرها جهات مجهولة .
لذلك فمسؤولية طالب العمل كبيرة في التحري عن حقيقة هذه الاعلانات ،و عليه أن يعلم بأن تنظيم مسابقات التوظيف يجب أن يمر عبر اجراءات قانونية وتنظيمية يحددها قانون العمل الجزائري رقم 11 -90 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل ،و كذا القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 .
