أكد المشاركون في ملتقى جهوي نظم, اليوم السبت بورقلة, حول “دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني” بمبادرة من الشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني, أن المجتمع المدني شريك فعال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد من خلال تعزيز مكانته وتطوير قدراته.
وفي مداخلتها خلال هذا الملتقى, أوضحت رئيسة الشبكة فاطمة الزهراء بن داود, أنه وبهدف دعم مكانة المجتمع المدني تم اطلاق هذه الشبكة الجمعوية من أجل ضبط آليات الاحتراف الجمعوي التي تعزز, كما أشارت, ”مكاسب الحريات الفردية والجماعية عبر تفعيل الديمقراطية التشاركية وبناء منظومة ناضجة تسير وفق مناهج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وذكرت في ذات السياق “أن هذه الشبكة التي أطلقها المرصد الوطني للمجتمع المدني تعد بمثابة آلية تنسيق متعددة التخصصات ومساحة للتفكير والتشاور وتنفيذ المشاريع التنموية على المستوى المحلي والوطني والدولي بإشراك الهيئات المحلية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين”.
كما تأتي لتجسيد رؤية جديدة تعمل على خلق ديناميكية جماعية لتعزيز الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات, وذلك من خلال تعبئة المواطنين والعمل على تمكين فاعلي المجتمع المدني من المشاركة في المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي, وفق ذات المتحدثة.
وشهد هذا الملتقى الجهوي الذي جمع ممثلي المجتمع المدني من ولايات ورقلة وتوقرت وغرداية والوادي, تقديم مداخلات تمحورت حول الديمقراطية التشاركية: تحديات وفرص والاقتصاد الاجتماعي التضامني, وكذا عرض بعض التجارب الرائدة في هذا المجال من طرف ثلة من الأساتذة والأكاديميين من جامعة “قاصدي مرباح” بورقلة.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه للشبكة لتليه لقاءات جهوية مماثلة في كل من ولايات سطيف ووهران وعنابة وأدرار وتيبازة بغية رصد أهم المرتكزات التي تقوم عليها الديمقراطية التشاركية والعوائق التي تواجهها الحركة الجمعوية بالتنسيق مع الهيئات المحلية لتختتم بمقترحات وتوصيات ترفع للجهات المعنية وتقديم البعض منها على شكل مشاريع وخطط مستقبلية,استنادا للمنظمين.
كما تخلل هذا اللقاء الذي نظم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للاتحاد الجزائري للشباب والتنمية وتحت إشراف المرصد الوطني للمجتمع المدني, ورشات وجلسات مناقشة شارك فيها ممثلون عن مختلف الجمعيات بغية تبادل التجارب والمقترحات حول طرق تعزيز وترقية العمل الجمعوي لكي يكون شريكا فعالا في صياغة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها خدمة للصالح العام, مثلما أشير إليه.
وفي مداخلتها خلال هذا الملتقى, أوضحت رئيسة الشبكة فاطمة الزهراء بن داود, أنه وبهدف دعم مكانة المجتمع المدني تم اطلاق هذه الشبكة الجمعوية من أجل ضبط آليات الاحتراف الجمعوي التي تعزز, كما أشارت, ”مكاسب الحريات الفردية والجماعية عبر تفعيل الديمقراطية التشاركية وبناء منظومة ناضجة تسير وفق مناهج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وذكرت في ذات السياق “أن هذه الشبكة التي أطلقها المرصد الوطني للمجتمع المدني تعد بمثابة آلية تنسيق متعددة التخصصات ومساحة للتفكير والتشاور وتنفيذ المشاريع التنموية على المستوى المحلي والوطني والدولي بإشراك الهيئات المحلية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين”.
كما تأتي لتجسيد رؤية جديدة تعمل على خلق ديناميكية جماعية لتعزيز الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات, وذلك من خلال تعبئة المواطنين والعمل على تمكين فاعلي المجتمع المدني من المشاركة في المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي, وفق ذات المتحدثة.
وشهد هذا الملتقى الجهوي الذي جمع ممثلي المجتمع المدني من ولايات ورقلة وتوقرت وغرداية والوادي, تقديم مداخلات تمحورت حول الديمقراطية التشاركية: تحديات وفرص والاقتصاد الاجتماعي التضامني, وكذا عرض بعض التجارب الرائدة في هذا المجال من طرف ثلة من الأساتذة والأكاديميين من جامعة “قاصدي مرباح” بورقلة.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه للشبكة لتليه لقاءات جهوية مماثلة في كل من ولايات سطيف ووهران وعنابة وأدرار وتيبازة بغية رصد أهم المرتكزات التي تقوم عليها الديمقراطية التشاركية والعوائق التي تواجهها الحركة الجمعوية بالتنسيق مع الهيئات المحلية لتختتم بمقترحات وتوصيات ترفع للجهات المعنية وتقديم البعض منها على شكل مشاريع وخطط مستقبلية,استنادا للمنظمين.
كما تخلل هذا اللقاء الذي نظم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للاتحاد الجزائري للشباب والتنمية وتحت إشراف المرصد الوطني للمجتمع المدني, ورشات وجلسات مناقشة شارك فيها ممثلون عن مختلف الجمعيات بغية تبادل التجارب والمقترحات حول طرق تعزيز وترقية العمل الجمعوي لكي يكون شريكا فعالا في صياغة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها خدمة للصالح العام, مثلما أشير إليه.
ظهرت المقالة ورقلة: المجتمع المدني شريك فعال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد أولاً على المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
