تضرب استراتيجية خطاب الكراهية العنصري, جذورها في التاريخ الاستعماري الاستيطاني الصهيوني للأرض الفلسطينية, للتحريض على حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وتهجيرهم القسري, وسط مخاوف من تأثير ذلك على السلام والاستقرار في المنطقة.
وقد دأب الكيان الصهيوني على نشر خطاب الكراهية والتحريض على ابادة الفلسطينيين على مدى عقود, وتصاعد خطابه الاجرامي على نطاق واسع وبشكل ممنهج على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الغربية لاسيما منذ بدء عدوانه على قطاع غزة, لإسكات الصوت الفلسطيني.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الغربية, منذ السابع اكتوبر 2023, ارتفاعا غير مسبوق في انتشار خطاب الكراهية والتحريض على القتل والعنف ضد الفلسطينيين والمدافعين عن القضية الفلسطينية, الى جانب تصريحات مسؤولي الاحتلال لخلق مناخ مواتي للإبادة وتأجيج ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين المدنيين العزل, في ضوء تواطؤ المجتمع الدولي.
وبينما تؤكد الامم المتحدة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي, فإن مراكز تطوير الإعلام الاجتماعي, رصدت من خلال استخدام “مؤشر العنف”, محتويات وخطابات عنصرية تحريضية خطيرة على منصات مواقع التواصل, تستهدف الشعب الفلسطيني والمتضامنين مع القضية الفلسطينية, من دون اي متابعة حقيقية.
كما رصدت هذه المراكز – في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية المصادف ل18 يونيو من كل عام – المزيد من انتهاكات شركات ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاسيما منها شركة “ميتا” (التي تحوز على انستغرام و فيسبوك) بهدف إسكات الصوت الفلسطيني بشكل مستمر وحرمانه من حقوقه والتعبير عن رأيه, من خلال العمل على حصر إمكانية الوصول للمحتوى المؤيد للقضية الفلسطينية وتعريض حسابات الفلسطينيين ومناصري الحقوق الفلسطينية, إلى التقييد والحذف المستمر.
وكان من ضحايا هذه الانتهاكات, صفحات رسمية وعالمية لمؤسسات فلسطينية ووسائل إعلامية تم تقييد حساباتها, من بينها على سبيل المثال صفحة “شبكة القدس الإخبارية” التي يتابعها أكثر من 8 ملايين شخص والتي تم إغلاقها بشكل نهائي على “فيسبوك” بسبب ما تنشره من أخبار حول جرائم الاحتلال في غزة.
كما كشف التناول الإعلامي الغربي للعدوان الصهيوني على غزة حجم خطاب الكراهية الذي تبثه أغلب المؤسسات الإعلامية الغربية, وفق ما أكده في وقت سابق أساتذة وباحثون جامعيون جزائريون.
وأوضحوا أن “تناول الإعلام الغربي للعدوان الصهيوني على غزة كشف عن تجاوز عدد كبير من المؤسسات الإعلامية الغربية لكل معايير وأخلاقيات العمل الإعلامي وانتقلت إلى بث خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد كل ما هو عربي أو مسلم”.
يأتي ذلك فيما أكدت السلطات الفلسطينية بغزة أن الاحتلال الصهيوني استند منذ بداية عدوانه على القطاع على أكاذيب و ادعاءات في محاولة منه ل”شرعنة” عدوانه وشيطنة المقاومة الفلسطينية.
واستدلت في بيان لمكتبها الاعلامي بالتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس” والذي أكد فبركة واختلاق قصص وأحداث غير حقيقية استندت عليها آلة الدعاية الصهيونية ورددها المسؤولون الصهاينة حتى على منصة الأمم المتحدة, لاتهام المقاومة -بدون أدلة- بارتكاب أعمال عنف مختلفة يوم السابع من أكتوبر 2023.
واكد أن هذه الفضيحة “تطال كل الذين تبنوا وروجوا مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة (…) ومن هؤلاء وسائل إعلام عالمية ومسؤولين بارزين على المستوى الدولي”.
بدورها, أعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري عن قلقها البالغ إزاء خطاب الكراهية العنصري والتحريض على العنف وأعمال الإبادة الجماعية والخطاب اللاإنساني الذي يستهدف الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي من قبل المسؤولين الصهاينة.
وفي سياق متصل, قالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية, أليس نديريتو, إن خطاب الكراهية يمكن أن يفضي إلى إثارة العنف ويساهم في اندلاع صراع وتصعيده وتكراره.
في غضون ذلك, دعا حقوقيون دوليون للتصدي الى خطاب الكراهية والتحريض على القتل وتجريمه, موضحين أن التغاضي عن هذه المسألة يشجع على ارتكاب جرائم أخرى بحق الإنسانية. و أضافوا ان خطاب الكراهية قد يشكل جريمة جنائية إذا استوفى معايير التحريض الجنائي.
وقد دأب الكيان الصهيوني على نشر خطاب الكراهية والتحريض على ابادة الفلسطينيين على مدى عقود, وتصاعد خطابه الاجرامي على نطاق واسع وبشكل ممنهج على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الغربية لاسيما منذ بدء عدوانه على قطاع غزة, لإسكات الصوت الفلسطيني.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الغربية, منذ السابع اكتوبر 2023, ارتفاعا غير مسبوق في انتشار خطاب الكراهية والتحريض على القتل والعنف ضد الفلسطينيين والمدافعين عن القضية الفلسطينية, الى جانب تصريحات مسؤولي الاحتلال لخلق مناخ مواتي للإبادة وتأجيج ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين المدنيين العزل, في ضوء تواطؤ المجتمع الدولي.
وبينما تؤكد الامم المتحدة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي, فإن مراكز تطوير الإعلام الاجتماعي, رصدت من خلال استخدام “مؤشر العنف”, محتويات وخطابات عنصرية تحريضية خطيرة على منصات مواقع التواصل, تستهدف الشعب الفلسطيني والمتضامنين مع القضية الفلسطينية, من دون اي متابعة حقيقية.
كما رصدت هذه المراكز – في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية المصادف ل18 يونيو من كل عام – المزيد من انتهاكات شركات ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاسيما منها شركة “ميتا” (التي تحوز على انستغرام و فيسبوك) بهدف إسكات الصوت الفلسطيني بشكل مستمر وحرمانه من حقوقه والتعبير عن رأيه, من خلال العمل على حصر إمكانية الوصول للمحتوى المؤيد للقضية الفلسطينية وتعريض حسابات الفلسطينيين ومناصري الحقوق الفلسطينية, إلى التقييد والحذف المستمر.
وكان من ضحايا هذه الانتهاكات, صفحات رسمية وعالمية لمؤسسات فلسطينية ووسائل إعلامية تم تقييد حساباتها, من بينها على سبيل المثال صفحة “شبكة القدس الإخبارية” التي يتابعها أكثر من 8 ملايين شخص والتي تم إغلاقها بشكل نهائي على “فيسبوك” بسبب ما تنشره من أخبار حول جرائم الاحتلال في غزة.
كما كشف التناول الإعلامي الغربي للعدوان الصهيوني على غزة حجم خطاب الكراهية الذي تبثه أغلب المؤسسات الإعلامية الغربية, وفق ما أكده في وقت سابق أساتذة وباحثون جامعيون جزائريون.
وأوضحوا أن “تناول الإعلام الغربي للعدوان الصهيوني على غزة كشف عن تجاوز عدد كبير من المؤسسات الإعلامية الغربية لكل معايير وأخلاقيات العمل الإعلامي وانتقلت إلى بث خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد كل ما هو عربي أو مسلم”.
يأتي ذلك فيما أكدت السلطات الفلسطينية بغزة أن الاحتلال الصهيوني استند منذ بداية عدوانه على القطاع على أكاذيب و ادعاءات في محاولة منه ل”شرعنة” عدوانه وشيطنة المقاومة الفلسطينية.
واستدلت في بيان لمكتبها الاعلامي بالتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس” والذي أكد فبركة واختلاق قصص وأحداث غير حقيقية استندت عليها آلة الدعاية الصهيونية ورددها المسؤولون الصهاينة حتى على منصة الأمم المتحدة, لاتهام المقاومة -بدون أدلة- بارتكاب أعمال عنف مختلفة يوم السابع من أكتوبر 2023.
واكد أن هذه الفضيحة “تطال كل الذين تبنوا وروجوا مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة (…) ومن هؤلاء وسائل إعلام عالمية ومسؤولين بارزين على المستوى الدولي”.
بدورها, أعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري عن قلقها البالغ إزاء خطاب الكراهية العنصري والتحريض على العنف وأعمال الإبادة الجماعية والخطاب اللاإنساني الذي يستهدف الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي من قبل المسؤولين الصهاينة.
وفي سياق متصل, قالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية, أليس نديريتو, إن خطاب الكراهية يمكن أن يفضي إلى إثارة العنف ويساهم في اندلاع صراع وتصعيده وتكراره.
في غضون ذلك, دعا حقوقيون دوليون للتصدي الى خطاب الكراهية والتحريض على القتل وتجريمه, موضحين أن التغاضي عن هذه المسألة يشجع على ارتكاب جرائم أخرى بحق الإنسانية. و أضافوا ان خطاب الكراهية قد يشكل جريمة جنائية إذا استوفى معايير التحريض الجنائي.
ظهرت المقالة تصاعد خطاب الكراهية لاستباحة الدم الفلسطيني و إسكات صوت القضية الفلسطينية أولاً على المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.