أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سراح أربعة ناشطين اعتقلتهم مساء أمس السبت، على خلفية وقفة احتجاجية تطالب بالإفراج عن جثمان الشهيد وليد دقة في مدينة الناصرة. وتنظم الوقفات الاحتجاجية كل يوم سبت بشكل دوري في بلدة مختلفة للغرض ذاته، إلا أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي صعدت مؤخراً من إجراءاتها الهادفة إلى التضييق على الناشطين.
وقال مركز عدالة الحقوقي في الداخل الفلسطيني، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت يوم السبت مراد حداد، وحسني دقة (شقيق وليد)، ووائل عمري، ونيطاع بن بورات، واتهمت حداد بالمشاركة في تنظيم التظاهرات، فيما اتهمت الآخرين بمحاولة عرقلة عمل الشرطة خلال اعتقالهم من التظاهرة المطالبة بالإفراج عن جثمان وليد.
وبحسب ما جاء في بيان المركز، فإن المحامية ناريمان شحادة – زعبي قدمت استئنافاً، مساء السبت، أمام محكمة الصلح في الناصرة، ادعت فيه أن توقيف حداد غير قانوني، خاصة أنه لا يوجد في كتب القانون تهمة تنظيم وقفة احتجاجية من أجل تحرير جثمان أسير سابق، مطالبة المحكمة باستدعائه الليلة الماضية من أجل إطلاق سراحه بشكل فوري، وعدم الانتظار حتى صباح الأحد، وأجبرت الشرطة على إطلاق سراحه.
كما أطلق سراح نيطاع بن بورات بعد التحقيق معها يوم أمس، بينما جرى التحقيق مع كل من حسني دقة ووائل عمري خلال ساعات الليل، وجرى إطلاق سراحهما قبل عرضهما على المحكمة هذا الصباح، كما قال مركز عدالة.
وأكد المركز أن شرطة إسرائيل تقوم بخطوات مسيّسة وترهيبية ومخالفة للقانون، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك ما يستدعي التعامل مع المعتقلين، وكأنهم ارتكبوا جرماً عن طريق اقتحام منازلهم، موضحاً أن "التصرف الشُّرَطي هو بحد ذاته عمل إجرامي، لكونه يمس بحرمة الناس وحقوقهم الأساسية بلا رقيب أو حسيب".
ودعا مركز عدالة جميع النشطاء إلى الاستمرار بنشاطهم السياسي، والإصرار على الوقوف على حقوقهم الدستورية، من أجل ضبط تصرف الشرطة.
هذا ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في الإفراج عن جثمان الشهيد وليد دقة يوم 13 يونيو/ حزيران من الشهر الحالي، فيما ستقدم النيابة العامة الإسرائيلية ردها للمحكمة على تسريح الجثمان يوم 5 يونيو/ حزيران. واستشهد وليد دقة، المعتقل منذ عام 1986، في السابع من إبريل/ نيسان الماضي في مستشفى آساف هروفيه الذي نُقل إليه في مارس/ آذار الماضي بسبب تدهور وضعه الصحي، إذ كان يعاني من إصابته بمرض سرطان النخاع الشوكي الذي جرى تشخيصه به في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وكانت إدارة السجون تمنع زيارته منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال مركز عدالة الحقوقي في الداخل الفلسطيني، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت يوم السبت مراد حداد، وحسني دقة (شقيق وليد)، ووائل عمري، ونيطاع بن بورات، واتهمت حداد بالمشاركة في تنظيم التظاهرات، فيما اتهمت الآخرين بمحاولة عرقلة عمل الشرطة خلال اعتقالهم من التظاهرة المطالبة بالإفراج عن جثمان وليد.
وبحسب ما جاء في بيان المركز، فإن المحامية ناريمان شحادة – زعبي قدمت استئنافاً، مساء السبت، أمام محكمة الصلح في الناصرة، ادعت فيه أن توقيف حداد غير قانوني، خاصة أنه لا يوجد في كتب القانون تهمة تنظيم وقفة احتجاجية من أجل تحرير جثمان أسير سابق، مطالبة المحكمة باستدعائه الليلة الماضية من أجل إطلاق سراحه بشكل فوري، وعدم الانتظار حتى صباح الأحد، وأجبرت الشرطة على إطلاق سراحه.
كما أطلق سراح نيطاع بن بورات بعد التحقيق معها يوم أمس، بينما جرى التحقيق مع كل من حسني دقة ووائل عمري خلال ساعات الليل، وجرى إطلاق سراحهما قبل عرضهما على المحكمة هذا الصباح، كما قال مركز عدالة.
وأكد المركز أن شرطة إسرائيل تقوم بخطوات مسيّسة وترهيبية ومخالفة للقانون، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك ما يستدعي التعامل مع المعتقلين، وكأنهم ارتكبوا جرماً عن طريق اقتحام منازلهم، موضحاً أن "التصرف الشُّرَطي هو بحد ذاته عمل إجرامي، لكونه يمس بحرمة الناس وحقوقهم الأساسية بلا رقيب أو حسيب".
ودعا مركز عدالة جميع النشطاء إلى الاستمرار بنشاطهم السياسي، والإصرار على الوقوف على حقوقهم الدستورية، من أجل ضبط تصرف الشرطة.
موعد للنظر بالإفراج عن جثمان وليد دقة في 13 يونيو
هذا ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في الإفراج عن جثمان الشهيد وليد دقة يوم 13 يونيو/ حزيران من الشهر الحالي، فيما ستقدم النيابة العامة الإسرائيلية ردها للمحكمة على تسريح الجثمان يوم 5 يونيو/ حزيران. واستشهد وليد دقة، المعتقل منذ عام 1986، في السابع من إبريل/ نيسان الماضي في مستشفى آساف هروفيه الذي نُقل إليه في مارس/ آذار الماضي بسبب تدهور وضعه الصحي، إذ كان يعاني من إصابته بمرض سرطان النخاع الشوكي الذي جرى تشخيصه به في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وكانت إدارة السجون تمنع زيارته منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.