أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر حملة لدعم حقوق العمال في قطر بعنوان"عمّال أصحّاء.. لتنمية مستدامة"، بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة القطريتين، وبمشاركة الهلال الأحمر القطري، ومكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان. وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلطان الجمالي، في الاجتماع التشاوري الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين تمهيدا لإطلاق الحملة : "لقد جاء اختيارنا عنوانَ حملة هذا العام تحت شعار "عمّال أصحّاء.. لتنمية مستدامة" اتساقاً مع شعار اليوم العالمي للصحة لعام 2024 "صحتي. حقي"، لا سيّما أن الحق في الصحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باحترام الحق في بيئة عمل آمنة وصحية"، وهو الحق الذي ساهمت دولة قطر في إدراجه ضمن إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وذلك في ختام أعمال المؤتمر العاشر المنعقد في يونيو/ حزيران 2022.
وأشار الجمالي إلى أن المشرّع القطري وضع حقوق العمال ورعاية سلامتهم المهنية والصحية في صلب أولوياته خلال العقد الماضي، فأَقرّ التشريعات والبرامج التي تسعى للوصول بحقوقهم إلى أرفع الدرجات الإنسانية المواكبة للرؤية الوطنية للتنمية 2030، بوصفهم الطرف الأضعف الذي يحتاج للرعاية والحماية، فحظّر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف، وحدّد إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة والوقاية منها، وأَلزَم أربابَ العمل بإجراء الفحوصات الطبية الدورية.
ولفت الجمالي إلى أن أهداف الحملة تتمثل بتوفير الوعي والمعرفة والأدوات التي تمكّن العمال من تحسين وصولهم إلى حقوقهم الصحية، وبخاصة في أماكن عملهم وسكناهم، وضرورة وضع معيار لقياس فعالية الحملة ومدى نجاحها. ويشارك صندوق دعم وتأمين العمال في وزارة العمل، الذي من مهامه حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم في الحملة، من خلال المساعدة في تعزيز الوعي بالسلامة والصحة المهنية وتقديم المعلومات والتوجيهات المناسبة للعمالة الوافدة، ويعتبر الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية جزءاً لا يتجزأ من قانون العمل وهو من الأولويات لصالح السلامة العامة داخل بيئة العمل سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المنشأة التي يعمل فيها.
وتوفر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعزيز الصحة العامة لكافة أفراد المجتمع بمن فيهم فئة العمال، وتستقبل المراكز الصحية التابعة للمؤسسة فئة العمال المتزوجين وأفراد أسرهم الموجودين معهم في الدولة، إضافة إلى فئة العمال من النساء العاملات على الكفالات الشخصية (العمالة المنزلية). وتشمل الحملة زيارات تفتيشية على أماكن العمل لمراقبة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل وخاصة المتعلقة منها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتوزيع ملصقات توعوية حول حقوق العمال الصحية، وتنظيم مسابقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقوق العمال الصحية، وجمع شهادات من العمال الوافدين حول التحديات التي تواجه تمتعهم بالحق في الصحة، وغيرها من الأنشطة والفعاليات.
ووظّفت دولة قطر مفتشين ومفتشات عمل يتحدثون لغات عدة ولديهم مهارات متخصصة بتفتيش العمل، ووفرت لهم الإمكانيات التقنية لتقديم تقاريرهم إلكترونيا وبصورة فورية، وأقر مجلس الشورى القطري، في شهر ابريل/ نيسان 2021، مشروع قانون جديد ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار. وفقاً للقانون الجديد، يكون التأمين الصحي شرطاً أساسياً لمنح تصاريح الإقامة والعمل للوافدين وتجديدها.
حماية حقوق العمال في قطر
وأشار الجمالي إلى أن المشرّع القطري وضع حقوق العمال ورعاية سلامتهم المهنية والصحية في صلب أولوياته خلال العقد الماضي، فأَقرّ التشريعات والبرامج التي تسعى للوصول بحقوقهم إلى أرفع الدرجات الإنسانية المواكبة للرؤية الوطنية للتنمية 2030، بوصفهم الطرف الأضعف الذي يحتاج للرعاية والحماية، فحظّر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف، وحدّد إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة والوقاية منها، وأَلزَم أربابَ العمل بإجراء الفحوصات الطبية الدورية.
ولفت الجمالي إلى أن أهداف الحملة تتمثل بتوفير الوعي والمعرفة والأدوات التي تمكّن العمال من تحسين وصولهم إلى حقوقهم الصحية، وبخاصة في أماكن عملهم وسكناهم، وضرورة وضع معيار لقياس فعالية الحملة ومدى نجاحها. ويشارك صندوق دعم وتأمين العمال في وزارة العمل، الذي من مهامه حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم في الحملة، من خلال المساعدة في تعزيز الوعي بالسلامة والصحة المهنية وتقديم المعلومات والتوجيهات المناسبة للعمالة الوافدة، ويعتبر الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية جزءاً لا يتجزأ من قانون العمل وهو من الأولويات لصالح السلامة العامة داخل بيئة العمل سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المنشأة التي يعمل فيها.
وتوفر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعزيز الصحة العامة لكافة أفراد المجتمع بمن فيهم فئة العمال، وتستقبل المراكز الصحية التابعة للمؤسسة فئة العمال المتزوجين وأفراد أسرهم الموجودين معهم في الدولة، إضافة إلى فئة العمال من النساء العاملات على الكفالات الشخصية (العمالة المنزلية). وتشمل الحملة زيارات تفتيشية على أماكن العمل لمراقبة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل وخاصة المتعلقة منها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتوزيع ملصقات توعوية حول حقوق العمال الصحية، وتنظيم مسابقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقوق العمال الصحية، وجمع شهادات من العمال الوافدين حول التحديات التي تواجه تمتعهم بالحق في الصحة، وغيرها من الأنشطة والفعاليات.
ووظّفت دولة قطر مفتشين ومفتشات عمل يتحدثون لغات عدة ولديهم مهارات متخصصة بتفتيش العمل، ووفرت لهم الإمكانيات التقنية لتقديم تقاريرهم إلكترونيا وبصورة فورية، وأقر مجلس الشورى القطري، في شهر ابريل/ نيسان 2021، مشروع قانون جديد ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار. وفقاً للقانون الجديد، يكون التأمين الصحي شرطاً أساسياً لمنح تصاريح الإقامة والعمل للوافدين وتجديدها.