التقى المبعوث الأميركي لشمال وشرق سورية سكوت بولز، اليوم الخميس، ممثلي أحزاب الوحدة الوطنية الكردية في مدينة القامشلي، بهدف دفع عجلة الحوار الكردي إلى الأمام، بعد سنوات عدة من التعثر، في إطار الضغط الذي بدأته الولايات المتحدة أخيراً لإعادة استئناف الحوار. وفي هذا الصدد قال محمد موسى، سكرتير الحزب اليساري الكردي، أحد أحزاب الوحدة الوطنية الكردية التابعة للإدارة الذاتية، لـ"العربي الجديد"، إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مسألة استئناف الحوار الكردي الكردي.
وأضاف: "أكدنا من جانبنا نحن أحزاب الوحدة الوطنية، أننا جاهزون لبدء الحوار مع الطرف الآخر، وهو المجلس الوطني الكردي، بعد انقطاع دام 3 سنوات". ونقل عن المبعوث الأميركي قوله إن "الأميركيين وسطاء بين الطرفين للوصول إلى اتفاق يخدم مناطق شمال شرق سورية". وأكد موسى أن "الهدف المحوري من اللقاء هو الحوار الكردي الكردي، لكن هناك موضوعات أمنية وتدخلات تحصل في المنطقة، والتهديدات التي تطلق من قبل الدولة التركية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي".
ولكن موسى أشار إلى أن استئناف الحوار لم يحدّد موعده بعد، مضيفاً: "نحن من جانبنا بصفتنا أحزاب الوحدة الوطنية أكدنا أننا جاهزون للحوار. ونعتقد أن الطرف الآخر أيضاً يبدي مرونة في هذا الاتجاه". وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي فيصل يوسف، أشار في تصريح لـ"العربي الجديد"، يوم 15 مايو/ أيار، إلى دفع أميركي لاستئناف الحوار الكردي في سورية، وذلك بعد مرحلة تصعيد شهدتها منطقة الشمال الشرقي من البلاد منذ مطلع العام الحالي، ضد أحزاب في المجلس الوطني الكردي، وذلك باعتقال شخصيات فيه وإحراق مكاتب له.
وتوقف الحوار الكردي في سورية في عام 2020، لعدم تحقيق نتائج، بسبب رفض "الاتحاد الديمقراطي" إبداء مرونة إزاء بعض القضايا، أبرزها فكّ الارتباط بينه وبين حزب "العمال الكردستاني"، وتعديل العقد الاجتماعي، وإلغاء التجنيد الإجباري، ودخول "البشمركة" السورية إلى الشمال الشرقي من سورية.
وتعليقاً على الاجتماع الذي تم اليوم، قال الإعلامي المختص بالشأن الكردي جان علي لـ"العربي الجديد"، إن الإدارة الذاتية تواجه ملفات صعبة، من بينها التهديد التركي، وضغط النظام، وضغط العشائر"، لافتاً إلى أن "الإدارة بحاجة أي متنفس للخروج من مأزقها، وستدخل في الحوار وتحاول إغراقه بالتفاصيل". وتابع: "المجلس الوطني الكردي شروطه واضحة، وهي استئناف الحوار من النقطة التي توقف عندها، وقد تفاهموا سابقاً على عدة ملفات، وبقيت الملفات العسكرية والإدارة وما شابه".
وقال علي: "لا أعتقد أن حزب الاتحاد الديمقراطي (أبرز أحزاب الإدارة الذاتية) سيقدم على منح شيء إيجابي، طالما أنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني، لكن الضغط الأميركي واضح، لأن الأميركيين بحال لم يضغطوا باتجاه حل ما، ولو جزئيا للمنطقة وتفاهم مع تركيا، لن يبقى أي ذريعة لديهم لإيقاف عملية عسكرية تركية ثانية في المنطقة".
ويتخذ طرفا الحوار الكردي، وهما المجلس الوطني وأحزاب الوحدة الوطنية، من اتفاقية دهوك، مرجعية للحوار، والتي أبرمت بينهما برعاية قيادة إقليم كردستان العراق، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وتشكل أيضاً أرضية لهذه المفاوضات. ونصت الاتفاقية على تشكيل مرجعية سياسية كردية، على أن تكون نسبة تمثيل "حركة المجتمع الديمقراطي" لاحقاً أحزاب الوحدة الوطنية الكردية 40 في المائة، و"المجلس الوطني الكردي" 40 في المائة، و20 في المائة للأحزاب والقوى غير المنخرطة في الجسمين السياسيين. كذلك تمّ الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المرجعية 32 شخصاً، ممثلين وفق الآتي: 12 من "حركة المجتمع الديمقراطي"، و12 من "المجلس الوطني"، و8 من القوى السياسية من خارج الإطارين المذكورين.
وتُعدّ مسألة دخول البشمركة السورية، التي تضم مقاتلين سوريين أكراداً متمركزين في شمال العراق إلى الشمال الشرقي من سورية، من التحديات الكبرى التي تواجه المفاوضات بين الطرفين الكرديين، حيث يرفض "الاتحاد الديمقراطي" دخول هذه القوات إلى سورية، كي يبقى متفرداً بالقرار في منطقة شرق نهر الفرات، طارحاً اندماج هذه القوات في قوات "قسد" من دون شروط، وهو ما يرفضه المجلس الوطني الكردي الذي يعتبر "البشمركة السورية" ذراعاً عسكرية له.
وأضاف: "أكدنا من جانبنا نحن أحزاب الوحدة الوطنية، أننا جاهزون لبدء الحوار مع الطرف الآخر، وهو المجلس الوطني الكردي، بعد انقطاع دام 3 سنوات". ونقل عن المبعوث الأميركي قوله إن "الأميركيين وسطاء بين الطرفين للوصول إلى اتفاق يخدم مناطق شمال شرق سورية". وأكد موسى أن "الهدف المحوري من اللقاء هو الحوار الكردي الكردي، لكن هناك موضوعات أمنية وتدخلات تحصل في المنطقة، والتهديدات التي تطلق من قبل الدولة التركية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي".
ولكن موسى أشار إلى أن استئناف الحوار لم يحدّد موعده بعد، مضيفاً: "نحن من جانبنا بصفتنا أحزاب الوحدة الوطنية أكدنا أننا جاهزون للحوار. ونعتقد أن الطرف الآخر أيضاً يبدي مرونة في هذا الاتجاه". وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي فيصل يوسف، أشار في تصريح لـ"العربي الجديد"، يوم 15 مايو/ أيار، إلى دفع أميركي لاستئناف الحوار الكردي في سورية، وذلك بعد مرحلة تصعيد شهدتها منطقة الشمال الشرقي من البلاد منذ مطلع العام الحالي، ضد أحزاب في المجلس الوطني الكردي، وذلك باعتقال شخصيات فيه وإحراق مكاتب له.
وتوقف الحوار الكردي في سورية في عام 2020، لعدم تحقيق نتائج، بسبب رفض "الاتحاد الديمقراطي" إبداء مرونة إزاء بعض القضايا، أبرزها فكّ الارتباط بينه وبين حزب "العمال الكردستاني"، وتعديل العقد الاجتماعي، وإلغاء التجنيد الإجباري، ودخول "البشمركة" السورية إلى الشمال الشرقي من سورية.
وتعليقاً على الاجتماع الذي تم اليوم، قال الإعلامي المختص بالشأن الكردي جان علي لـ"العربي الجديد"، إن الإدارة الذاتية تواجه ملفات صعبة، من بينها التهديد التركي، وضغط النظام، وضغط العشائر"، لافتاً إلى أن "الإدارة بحاجة أي متنفس للخروج من مأزقها، وستدخل في الحوار وتحاول إغراقه بالتفاصيل". وتابع: "المجلس الوطني الكردي شروطه واضحة، وهي استئناف الحوار من النقطة التي توقف عندها، وقد تفاهموا سابقاً على عدة ملفات، وبقيت الملفات العسكرية والإدارة وما شابه".
وقال علي: "لا أعتقد أن حزب الاتحاد الديمقراطي (أبرز أحزاب الإدارة الذاتية) سيقدم على منح شيء إيجابي، طالما أنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني، لكن الضغط الأميركي واضح، لأن الأميركيين بحال لم يضغطوا باتجاه حل ما، ولو جزئيا للمنطقة وتفاهم مع تركيا، لن يبقى أي ذريعة لديهم لإيقاف عملية عسكرية تركية ثانية في المنطقة".
ويتخذ طرفا الحوار الكردي، وهما المجلس الوطني وأحزاب الوحدة الوطنية، من اتفاقية دهوك، مرجعية للحوار، والتي أبرمت بينهما برعاية قيادة إقليم كردستان العراق، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وتشكل أيضاً أرضية لهذه المفاوضات. ونصت الاتفاقية على تشكيل مرجعية سياسية كردية، على أن تكون نسبة تمثيل "حركة المجتمع الديمقراطي" لاحقاً أحزاب الوحدة الوطنية الكردية 40 في المائة، و"المجلس الوطني الكردي" 40 في المائة، و20 في المائة للأحزاب والقوى غير المنخرطة في الجسمين السياسيين. كذلك تمّ الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المرجعية 32 شخصاً، ممثلين وفق الآتي: 12 من "حركة المجتمع الديمقراطي"، و12 من "المجلس الوطني"، و8 من القوى السياسية من خارج الإطارين المذكورين.
وتُعدّ مسألة دخول البشمركة السورية، التي تضم مقاتلين سوريين أكراداً متمركزين في شمال العراق إلى الشمال الشرقي من سورية، من التحديات الكبرى التي تواجه المفاوضات بين الطرفين الكرديين، حيث يرفض "الاتحاد الديمقراطي" دخول هذه القوات إلى سورية، كي يبقى متفرداً بالقرار في منطقة شرق نهر الفرات، طارحاً اندماج هذه القوات في قوات "قسد" من دون شروط، وهو ما يرفضه المجلس الوطني الكردي الذي يعتبر "البشمركة السورية" ذراعاً عسكرية له.