في الغالب، ليست الانتخابات الرئاسية في الجزائر منذ العام 1995، معركة أفكار وبرامج وخيارات. البيئة السياسية والقواعد التي تحكم صناعة الرئيس كمركز دستوري لا تزال بعيدة عن ذلك، تسمح فقط بهامش مشاركة تفتضيه العملية الانتخابية لمرشحين أكثر منه منافسة لمرشح السلطة ومؤسّسة الحكم. ولذلك تشتد في هذه الانتخابات معركة أخرى، هي بحد ذاتها انتخابات داخل الانتخابات، تتعلق بالمنافسة الحادّة على الريع الانتخابي والزبائنية والتملّق السياسي للرئيس والسلطة.
طرفا هذه المنافسة الريعية بالأساس، الجمعيات، خصوصاً المستفيدة من الريع والرعاية السلطوية، وأحزاب السلطة. سيستمع الجزائريون حتى السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل إلى خطاب المناشدة وصخب المساندة والولاء للرئيس والسلطة، أكثر بكثير مما سيسمعون أفكاراً وبرامج وتصوّرات لمعالجة مشكلات البلاد وأزماتها.
ويتداخل في خضم هذا الصخب الانتخابي الحابل بالنابل، ويستعيد الخطاب الانتخابي والسياسي الأدبيات البائدة، من قبيل "رجل الإجماع" و"لجنة مساندة"، و"مرشّح التوافق"، والتي كان الجزائريون يعتقدون أنها محيت من القاموس السياسي بعد الحراك الشعبي عام 2019، وقد كانت أكثر الأدبيات استفزازاً للجزائريين في العهد السابق. ولعل هذا ما يفسّر إعلان أحزاب السلطة في الجزائر مبكّراً رغبتها في سحب المجتمع المدني من المشهد السياسي والانتخابي، لئلا يبقى مجال إسناد للرئيس عبد المجيد تبون، عند إعلانه الترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متاحاً لأحزاب "الأغلبية الرئاسية" كما سمّت نفسها، ولذلك هي تطارد حضور المجتمع المدني في الانتخابات والمشهد السياسي بشدّة. وتحدّث بعض قادة أحزاب الموالاة بشكل مباشر خلال اللقاء مع تبون في 21 مايو/ أيار الحالي عن هذه المسألة.
ثمّة تفسير سياسي يذهب إلى أن هذه الأحزاب تضغط بذلك أكثر على تبون ليكون مرشّح ائتلاف حزبي كانت شكلته قبل أسبوع تحت مسمّى "الأغلبية الرئاسية من أجل الجزائر"، وليس مرشّحاً باسم المجتمع المدني، مثلما دأب أن يقدّم ويعلن عن نفسه منذ انتخابات العام 2019. مع أن أحزاب الائتلاف الأربعة، جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل، كان لكل منها برنامجها ومرشّحها الخاص في منافسة تبون في انتخابات 2019، هذا عدا عن أن تبون لا يبدو أنه مقتنع بأن يضع نفسه بين أضلع أحزاب، ويقيّد نفسه بأية التزامات سياسية ليست معنية بها وحدها بالضرورة.
لا تملك السلطة الجزائرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة أي مبرّر للتلاعب بالمسار والنتائج، ذلك أن تبون يوجد في أريحية سياسية، ولديه من نتائج عهدته الأولى ما يمكن أن يقدّمه للناخب الجزائري، بمعزل عن اختلاف التقييم الموضوعي لحصيلة عهدته على أكثر من مستوى. لكنها أكثر من ذلك هي في غنى عن السماح باستعادة مظاهر الزبائينة السياسية والسلوكيات الانتخابية المقيتة جميعها التي كانت تشهدها الجزائر، ذلك أنها تسيء إلى البلد وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء.
طرفا هذه المنافسة الريعية بالأساس، الجمعيات، خصوصاً المستفيدة من الريع والرعاية السلطوية، وأحزاب السلطة. سيستمع الجزائريون حتى السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل إلى خطاب المناشدة وصخب المساندة والولاء للرئيس والسلطة، أكثر بكثير مما سيسمعون أفكاراً وبرامج وتصوّرات لمعالجة مشكلات البلاد وأزماتها.
ويتداخل في خضم هذا الصخب الانتخابي الحابل بالنابل، ويستعيد الخطاب الانتخابي والسياسي الأدبيات البائدة، من قبيل "رجل الإجماع" و"لجنة مساندة"، و"مرشّح التوافق"، والتي كان الجزائريون يعتقدون أنها محيت من القاموس السياسي بعد الحراك الشعبي عام 2019، وقد كانت أكثر الأدبيات استفزازاً للجزائريين في العهد السابق. ولعل هذا ما يفسّر إعلان أحزاب السلطة في الجزائر مبكّراً رغبتها في سحب المجتمع المدني من المشهد السياسي والانتخابي، لئلا يبقى مجال إسناد للرئيس عبد المجيد تبون، عند إعلانه الترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متاحاً لأحزاب "الأغلبية الرئاسية" كما سمّت نفسها، ولذلك هي تطارد حضور المجتمع المدني في الانتخابات والمشهد السياسي بشدّة. وتحدّث بعض قادة أحزاب الموالاة بشكل مباشر خلال اللقاء مع تبون في 21 مايو/ أيار الحالي عن هذه المسألة.
ثمّة تفسير سياسي يذهب إلى أن هذه الأحزاب تضغط بذلك أكثر على تبون ليكون مرشّح ائتلاف حزبي كانت شكلته قبل أسبوع تحت مسمّى "الأغلبية الرئاسية من أجل الجزائر"، وليس مرشّحاً باسم المجتمع المدني، مثلما دأب أن يقدّم ويعلن عن نفسه منذ انتخابات العام 2019. مع أن أحزاب الائتلاف الأربعة، جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل، كان لكل منها برنامجها ومرشّحها الخاص في منافسة تبون في انتخابات 2019، هذا عدا عن أن تبون لا يبدو أنه مقتنع بأن يضع نفسه بين أضلع أحزاب، ويقيّد نفسه بأية التزامات سياسية ليست معنية بها وحدها بالضرورة.
لا تملك السلطة الجزائرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة أي مبرّر للتلاعب بالمسار والنتائج، ذلك أن تبون يوجد في أريحية سياسية، ولديه من نتائج عهدته الأولى ما يمكن أن يقدّمه للناخب الجزائري، بمعزل عن اختلاف التقييم الموضوعي لحصيلة عهدته على أكثر من مستوى. لكنها أكثر من ذلك هي في غنى عن السماح باستعادة مظاهر الزبائينة السياسية والسلوكيات الانتخابية المقيتة جميعها التي كانت تشهدها الجزائر، ذلك أنها تسيء إلى البلد وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء.