- بادئ الموضوع
- #1
قال وزير الطاقة و المناجم السيد محمد عرقاب تعقببا على سؤال بخصوص استغلال منجم غار جبيلات،بأن الجزائر أمضت عقد مع الشركة الصينية “سينوستيل ” لأجل انجاز أول وحدة للمعالجة الأولية لخام الحديد بتندوف ،بطاقة أولية تقدر بأربعة ملايين في السنة.
وقال السيد الوزير في رده على أسئلة النواب لدى مشاركته جلسة علنية عامة بمجلس الأمة يوم الخميس 23 ماي 2024 للرد على الأسئلة الشفوية ،بأن أشغال التهيئة الأولية للمشروع قد انطلقت رسميا ،على أن يكتمل في افاق سنة 2025.
كما ستم استغلال منجم غار جبيلات و تطويره من خلال تجسيد عدة مشاريع أخرى على غرار مصنع معالجة الخام و الحديد ،و انتاج مركز الحديد بولاية بشار بالمنطقة المسماة “التوميات “في اطار شراكة بين الشركة الوطنية للحديد و الصلب ” فيرال ” و “توسيالي ” حيث من المنتظر أن يدخل المصنع حيز الخدمة في افاق 2026 يضيف الوزير.
و في اطار هذا المشروع أسدى والي ولاية بشار السيد محمد السعيد بن قامو تعليمات بتكوين اليد العاملة في القطاع المنجمي من أبناء المنطقة، من خلال الشراكة بين المؤسسة الصينية الحكومية “سبنوستيل ” و الشركة الوطنية للأبحاث الاستغلال المنجمي “سوناريم ” ،حيث سيتم تكوين الأفراد عبر مؤسسات التكوين .
قرار والي ولاية بشار باسدائه لتعليمات بتكوين اليد العاملة قبل انجاز المشروع هو أحسن ما قد يحدث ، حيث أن الاستثمارات الاجنبية من دون الاستفادة من برامج التكوين و التطوير و التوظيف لا يعني شيئا ، خاصة و ان الدولة الجزائرية تعمل على وضع استراتيجية اقتصادية لإعادة بعث و تطوير القطاع المنجمي ،من خلال مشروع غار جبيلات بتندوف، الذي يحظى بعناية خاصة من قبل السلطات،حيث تسعى للحصول على ايرادات تفوق 10 مليارات دولار سنويا ،كما أنه سيحقق الاكتفاء الذاتي للجزائر من الحديد و الصلب ومن ثم التوجه الى عمليات التصدير الخارجي ، الأمر الذي سيجلب أكثر أنظار المستثمرين الأجنبيين ، واحتلال مكانة هامة في السوق الدولية.
إن هذه المشاريع الكبيرة و الاستثمارات المهمة و الحركية الاقتصادية التي يبعثها مشروع غار جبيلات كفيلة بتوظيف الاف الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وما على الهيئات المعنية إلا استغلال الظرف ،بامضاء اتفاقيات لتكوين اليد العاملة سواء مع مؤسسات خاصة أو فتح تخصصات جديدة لها علاقة مع القطاع المنجمي بمراكز التكوين الحكومية التي تقع تحت وصاية وزارة التكوين و التعليم المهنيين .
غالبا ما تعاني الدول النامية من مشكلة مع المؤسسات المستثمرة الأجنبية، التي تسعى لجلب اليد العاملة من الخارج خاصة المتخصصة منها مستغلة ضعف التكوين المحلي،غير أن التعامل بذكاء مع هذا الواقع سيجلب للجزائر الكثير من الفوائد المادية، خاصة و أن اليد العاملة الأجنبية المؤهلة تستنزف الإقتصاد الوطني ، لأنها تتلقى رواتبها و تخرجها الى بلدانها الأصلية بالعملة الصعبة .
إن عمل الجزائر على تكوين اليد العاملة المحلية في القطاع المنجمي سيعطي نتائج ايجابية، وذلك بتقليص نسبة البطالة من جهة ، و تحسين المستوى المعيشي للأفراد و اكتساب الخبرة و الكفاءة من جهة أخرى، لذلك وجب وضع استراتيجية واضحة للتكوين و التشغيل وصولا الى الانتاج ،عن طريق الشراكة بين الهيئات العمومية للتكوين، التشغيل و المناجم حتى يكون لمشروع غار جبيلات أثر حقيقي على الإقتصاد و الفرد الجزائري
وقال السيد الوزير في رده على أسئلة النواب لدى مشاركته جلسة علنية عامة بمجلس الأمة يوم الخميس 23 ماي 2024 للرد على الأسئلة الشفوية ،بأن أشغال التهيئة الأولية للمشروع قد انطلقت رسميا ،على أن يكتمل في افاق سنة 2025.
كما ستم استغلال منجم غار جبيلات و تطويره من خلال تجسيد عدة مشاريع أخرى على غرار مصنع معالجة الخام و الحديد ،و انتاج مركز الحديد بولاية بشار بالمنطقة المسماة “التوميات “في اطار شراكة بين الشركة الوطنية للحديد و الصلب ” فيرال ” و “توسيالي ” حيث من المنتظر أن يدخل المصنع حيز الخدمة في افاق 2026 يضيف الوزير.
و في اطار هذا المشروع أسدى والي ولاية بشار السيد محمد السعيد بن قامو تعليمات بتكوين اليد العاملة في القطاع المنجمي من أبناء المنطقة، من خلال الشراكة بين المؤسسة الصينية الحكومية “سبنوستيل ” و الشركة الوطنية للأبحاث الاستغلال المنجمي “سوناريم ” ،حيث سيتم تكوين الأفراد عبر مؤسسات التكوين .
منجم غار جبيلات تندوف افاق واسعة لتكوين و توظيف اليد العاملة :
قرار والي ولاية بشار باسدائه لتعليمات بتكوين اليد العاملة قبل انجاز المشروع هو أحسن ما قد يحدث ، حيث أن الاستثمارات الاجنبية من دون الاستفادة من برامج التكوين و التطوير و التوظيف لا يعني شيئا ، خاصة و ان الدولة الجزائرية تعمل على وضع استراتيجية اقتصادية لإعادة بعث و تطوير القطاع المنجمي ،من خلال مشروع غار جبيلات بتندوف، الذي يحظى بعناية خاصة من قبل السلطات،حيث تسعى للحصول على ايرادات تفوق 10 مليارات دولار سنويا ،كما أنه سيحقق الاكتفاء الذاتي للجزائر من الحديد و الصلب ومن ثم التوجه الى عمليات التصدير الخارجي ، الأمر الذي سيجلب أكثر أنظار المستثمرين الأجنبيين ، واحتلال مكانة هامة في السوق الدولية.
إن هذه المشاريع الكبيرة و الاستثمارات المهمة و الحركية الاقتصادية التي يبعثها مشروع غار جبيلات كفيلة بتوظيف الاف الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وما على الهيئات المعنية إلا استغلال الظرف ،بامضاء اتفاقيات لتكوين اليد العاملة سواء مع مؤسسات خاصة أو فتح تخصصات جديدة لها علاقة مع القطاع المنجمي بمراكز التكوين الحكومية التي تقع تحت وصاية وزارة التكوين و التعليم المهنيين .
تكوين اليد العاملة في القطاع المنجمي كفيل بالإستغناء عن العمالة الأجنبية :
غالبا ما تعاني الدول النامية من مشكلة مع المؤسسات المستثمرة الأجنبية، التي تسعى لجلب اليد العاملة من الخارج خاصة المتخصصة منها مستغلة ضعف التكوين المحلي،غير أن التعامل بذكاء مع هذا الواقع سيجلب للجزائر الكثير من الفوائد المادية، خاصة و أن اليد العاملة الأجنبية المؤهلة تستنزف الإقتصاد الوطني ، لأنها تتلقى رواتبها و تخرجها الى بلدانها الأصلية بالعملة الصعبة .
إن عمل الجزائر على تكوين اليد العاملة المحلية في القطاع المنجمي سيعطي نتائج ايجابية، وذلك بتقليص نسبة البطالة من جهة ، و تحسين المستوى المعيشي للأفراد و اكتساب الخبرة و الكفاءة من جهة أخرى، لذلك وجب وضع استراتيجية واضحة للتكوين و التشغيل وصولا الى الانتاج ،عن طريق الشراكة بين الهيئات العمومية للتكوين، التشغيل و المناجم حتى يكون لمشروع غار جبيلات أثر حقيقي على الإقتصاد و الفرد الجزائري