ردود فعل غاضبة على وسائط التواصل الاجتماعي من تصريحات وزيرة الثقافة الأردنية، هيفاء النجار، لفضائية محلّية حول انعقاد "مهرجان جرش للثقافة والفنون" في 24 تمّوز/ يوليو المقبل، لتعود بعد ساعات معدودة في تصريحات لفضائية أُخرى للقول إنه "لم يتمّ الحديث حول عقد مهرجان جرش لهذا العام لغاية اللحظة".
لم يهدّئ النفي من الانتقادات الموجّهة إلى الوزيرة في سياق مطالبات كتّاب وصحافيين وناشطين بإلغاء الدورة الثامنة والثلاثين من المهرجان، مع تواصل الإبادة الجماعية في غزّة منذ نحو ثمانية أشهر، فيما دعا البعض إلى إقامة التظاهرة من غير حفلات غنائية، واقتصارها على أمسيات شعرية وأنشطة تضامنية مع فلسطين.
برنامج أوشك على الاكتمال
الاستعدادات للدورة المقبلة بدأت في شباط/ فبراير الماضي مثل كلّ عام، واكتملت معظم الفعاليات المبرمجة، سواء الغنائية منها التي تُقام على خشبة المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية التي تقع شمال العاصمة، أو العروض الموسيقية والمسرحية على بقية المسارح، بالإضافة إلى ملتقى الفن التشكيلي والبرنامج الثقافي الذي خُصّصت بعض جلساته لفلسطين، وكذلك للاحتفال بالبيوبيل الفضّي لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش.
وبذلك تكاد تكتمل عناصر المهرجان بشكل يشابه الدورات السابقة، حيث أمل المنظّمون أن يتوقّف العدوان الصهيوني قبل نهاية تموز/ يوليو. لكن حملة الاستنكارات التي انطلقت أمس بدت مفاجئة، كما أنّ نفي الوزيرة زاد المشهد إرباكاً بقولها إن المهرجان "لا يُعتبر أولوية نتيجة للأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزّة من عدوان همجي يشنّه الاحتلال".
لقاء بين رئيس الحكومة ووزيرة الثقافة
التسريبات القادمة من رئاسة الوزراء تشير إلى لقاء جمَع رئيس الحكومة بشر الخضاونة بوزيرة الثقافة اليوم الخميس، خلص إلى إقامة المهرجان خلال العام الجاري وانتظار فرصة مناسبة للإعلان عن موعد افتتاحه، لأسباب عديدة في مقدّمتها أهمية المهرجان في الترويج للسياحة في البلاد.
النجار، التي تشغل موقع رئيسة اللجنة العليا للمهرجان، لم تُدل بأيّة تصريحات سابقة حول المهرجان طوال الأشهر الماضية تعبّر عن الموقف الرسمي حول إقامته من عدمه، رغم أنّ المهرجان تعرّض لمواقف مشابهة منذ انطلاق دورته الأولى سنة 1981، إذ ألغيت الدورة الثانية عام 1982 بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، كما ألغيت الدورة الخامسة والعشرون سنة 2006 بسبب العدوان الإسرئيلي على لبنان أيضاً.
خيار ثانٍ لجأت إليه إدارة المهرجان برئاسة الشاعر الراحل جريس سماوي عام 2002 حين أقامت الدورة الحادية والعشرين باستضافة مارسيل خليفة وسميح شقير و"فرقة العاشقين"، تزامناً مع اجتياح مخيم جنين في السنة ذاتها وارتكاب الاحتلال مجزرة راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.
لم يلجأ المنظّمون إلى أي من هذين الخيارين. ويبدو أن إقامة المهرجان دون تعديلات على برمجته هو الخيار الأكثر ترجيحاً.
وكانت الإدارة قد أبرمت عقوداً مع عدد المغنين منهم: ميادة الحناوي وأحلام ووائل جسّار وتامر حسني وأحمد سعد للغناء في المسرح الجنوبي هذا العام، مع تضمّنها بنداً يشير إلى احتمالية تأجليه للسنة المقبلة على غرار العقود التي توقعّها مهرجانات عربية مماثلة.
صورة مختزلة
في ضوء الجدل المتواصل، لا يمكن إغفال الإخفاق الحكومي باختزال المهرجان بأقلّ من عشر حفلات غنائية، وهي الصورة التي يتمّ التركيز الإعلامي عليها خلال أكثر من أربعة عقود ماضية، وإنفاق ميزانية تقارب المليون على هذه الحفلات، التي تشكّل أساس المهرجان، بينما يتضمّن المهرجان أمسيات شعرية، وعروضاً مسرحية غير تجارية، ومسرحيات أطفال، وندوات فكرية، وحفلات موسيقية لفرق تراثية محلية وعربية وأجنبية، وغيرها من الفعاليات المهمة التي تقارب المئة لكنها تُضاف إلى البرنامج من باب "الزينة".
يحتاج المهرجان إلى خطاب مختلف لتقديمه للمواطن الأردني والزائر للبلاد الذي تهتمّ الحكومة باجتذابه ضمن خططها السياحية، كما يفترض أن تكون وزارة الثقافة أكثر وضوحاً وصراحة في ما يخصّ إقامة الدورة الثامنة والثلاثين هذا العام، ما يستدعي تقديم رؤية مفصّلة حول أسباب إقامته، أو إلغائه، بدلاً من الإدلاء بتصريحات متضاربة.
لم يهدّئ النفي من الانتقادات الموجّهة إلى الوزيرة في سياق مطالبات كتّاب وصحافيين وناشطين بإلغاء الدورة الثامنة والثلاثين من المهرجان، مع تواصل الإبادة الجماعية في غزّة منذ نحو ثمانية أشهر، فيما دعا البعض إلى إقامة التظاهرة من غير حفلات غنائية، واقتصارها على أمسيات شعرية وأنشطة تضامنية مع فلسطين.
برنامج أوشك على الاكتمال
الاستعدادات للدورة المقبلة بدأت في شباط/ فبراير الماضي مثل كلّ عام، واكتملت معظم الفعاليات المبرمجة، سواء الغنائية منها التي تُقام على خشبة المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية التي تقع شمال العاصمة، أو العروض الموسيقية والمسرحية على بقية المسارح، بالإضافة إلى ملتقى الفن التشكيلي والبرنامج الثقافي الذي خُصّصت بعض جلساته لفلسطين، وكذلك للاحتفال بالبيوبيل الفضّي لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش.
وبذلك تكاد تكتمل عناصر المهرجان بشكل يشابه الدورات السابقة، حيث أمل المنظّمون أن يتوقّف العدوان الصهيوني قبل نهاية تموز/ يوليو. لكن حملة الاستنكارات التي انطلقت أمس بدت مفاجئة، كما أنّ نفي الوزيرة زاد المشهد إرباكاً بقولها إن المهرجان "لا يُعتبر أولوية نتيجة للأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزّة من عدوان همجي يشنّه الاحتلال".
لقاء بين رئيس الحكومة ووزيرة الثقافة
التسريبات القادمة من رئاسة الوزراء تشير إلى لقاء جمَع رئيس الحكومة بشر الخضاونة بوزيرة الثقافة اليوم الخميس، خلص إلى إقامة المهرجان خلال العام الجاري وانتظار فرصة مناسبة للإعلان عن موعد افتتاحه، لأسباب عديدة في مقدّمتها أهمية المهرجان في الترويج للسياحة في البلاد.
النجار، التي تشغل موقع رئيسة اللجنة العليا للمهرجان، لم تُدل بأيّة تصريحات سابقة حول المهرجان طوال الأشهر الماضية تعبّر عن الموقف الرسمي حول إقامته من عدمه، رغم أنّ المهرجان تعرّض لمواقف مشابهة منذ انطلاق دورته الأولى سنة 1981، إذ ألغيت الدورة الثانية عام 1982 بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، كما ألغيت الدورة الخامسة والعشرون سنة 2006 بسبب العدوان الإسرئيلي على لبنان أيضاً.
خيار ثانٍ لجأت إليه إدارة المهرجان برئاسة الشاعر الراحل جريس سماوي عام 2002 حين أقامت الدورة الحادية والعشرين باستضافة مارسيل خليفة وسميح شقير و"فرقة العاشقين"، تزامناً مع اجتياح مخيم جنين في السنة ذاتها وارتكاب الاحتلال مجزرة راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.
لم يلجأ المنظّمون إلى أي من هذين الخيارين. ويبدو أن إقامة المهرجان دون تعديلات على برمجته هو الخيار الأكثر ترجيحاً.
وكانت الإدارة قد أبرمت عقوداً مع عدد المغنين منهم: ميادة الحناوي وأحلام ووائل جسّار وتامر حسني وأحمد سعد للغناء في المسرح الجنوبي هذا العام، مع تضمّنها بنداً يشير إلى احتمالية تأجليه للسنة المقبلة على غرار العقود التي توقعّها مهرجانات عربية مماثلة.
صورة مختزلة
في ضوء الجدل المتواصل، لا يمكن إغفال الإخفاق الحكومي باختزال المهرجان بأقلّ من عشر حفلات غنائية، وهي الصورة التي يتمّ التركيز الإعلامي عليها خلال أكثر من أربعة عقود ماضية، وإنفاق ميزانية تقارب المليون على هذه الحفلات، التي تشكّل أساس المهرجان، بينما يتضمّن المهرجان أمسيات شعرية، وعروضاً مسرحية غير تجارية، ومسرحيات أطفال، وندوات فكرية، وحفلات موسيقية لفرق تراثية محلية وعربية وأجنبية، وغيرها من الفعاليات المهمة التي تقارب المئة لكنها تُضاف إلى البرنامج من باب "الزينة".
يحتاج المهرجان إلى خطاب مختلف لتقديمه للمواطن الأردني والزائر للبلاد الذي تهتمّ الحكومة باجتذابه ضمن خططها السياحية، كما يفترض أن تكون وزارة الثقافة أكثر وضوحاً وصراحة في ما يخصّ إقامة الدورة الثامنة والثلاثين هذا العام، ما يستدعي تقديم رؤية مفصّلة حول أسباب إقامته، أو إلغائه، بدلاً من الإدلاء بتصريحات متضاربة.
