أفادت قناة كان 11 التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، ليل أمس الأحد، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي قدّمت للوسطاء مقترحين مختلفين لتحريك مفاوضات غزة الرامية إلى التوصل لصفقة مع حركة حماس. وبحسب القناة العبرية، لا يختلف المقترحان بعضهما عن بعض كثيراً، ويطرح كل واحد منهما الحدود الإسرائيلية للصفقة. ونقلت القناة عن مصادر مطّلعة على المفاوضات لم تسمّها قولها إنه مثلما حدث في جولات المفاوضات السابقة، تدرس اسرائيل الآن أيضاً تطبيق وقف مؤقت لإطلاق النار.
وبحسب المصادر عينها، كلما اقترحت "حماس" الإفراج عن عدد أكبر من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، يزداد بذلك عدد أيام وقف إطلاق النار وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم في إطار الصفقة. وكانت إسرائيل قد أعلنت الأحد، رسمياً، أن مفاوضات غزة ستُستأنف في الأيام القريبة، فيما أوضح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نوايا الاحتلال من خلال بيان عمّمه مساء أمس.
وجاء في البيان: "في حين منح رئيس الوزراء نتنياهو المرة تلو الأخرى الفريق التفاوضي تفويضاً واسع النطاق لتحرير مختطفينا، يواصل (يحيى) السنوار المطالبة بإنهاء الحرب وانسحاب جيش الدفاع (الاحتلال) من قطاع غزة وإبقاء حماس على ما هي عليه، لتستطيع تكرار فظائع السابع من من أكتوبر/ تشرين الأول المرة تلو الأخرى. وهذا ما يرفضه رئيس الوزراء نتنياهو رفضاً قاطعاً. إن الإحاطات التي تأتي من داخل الفريق التفاوضي لا تحقق إلا زيادة صلابة موقف حماس، وتضر بالعائلات وتبعد تحرير مختطفينا".
وتواصل إسرائيل تعنّتها بشأن عدم وقف الحرب على غزة كجزء من محاولة التوصّل إلى صفقة مع حركة حماس في مفاوضات غزة من خلال الوسطاء، في وقت تشكك فيه "حماس" بجدية الاحتلال في المفاوضات، إذ قال القيادي فيها باسم نعيم، لـ"العربي الجديد"، السبت: "لا نعتقد أن العدو جاد في قراره بخصوص مفاوضات غزة لوقف إطلاق النار"، مضيفاً أن "ما صدر عن مجلس الحرب الإسرائيلي من قرارات بتفويض فريق التفاوض، لا يعتبر سوى مناورة جديدة لاستكمال الحرب وتوسيع العملية البرية".
وجدّد مسؤولون سياسيون إسرائيليون كبار، الأحد، تأكيدهم أن إسرائيل لن توافق على وقف الحرب على غزة مقابل التوصّل إلى صفقة تعيد المحتجزين الإسرائيليين. وذكرت إذاعة "ريشت بيت العبرية" أن هذا الموقف مخالف لرأي عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، الذين يبدون استعداداً لخطوة من هذا النوع في ظل ضرورة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، من وجهة نظرهم. من جهتها، نقلت قناة "13" الإسرائيلية، السبت، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن حكومة بنيامين نتنياهو مستعدة للموافقة على "هدوء متواصل" في إطار صفقة تبادل وترفض الالتزام بوقف الحرب على غزة.
وبحسب المصادر عينها، كلما اقترحت "حماس" الإفراج عن عدد أكبر من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، يزداد بذلك عدد أيام وقف إطلاق النار وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم في إطار الصفقة. وكانت إسرائيل قد أعلنت الأحد، رسمياً، أن مفاوضات غزة ستُستأنف في الأيام القريبة، فيما أوضح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نوايا الاحتلال من خلال بيان عمّمه مساء أمس.
وجاء في البيان: "في حين منح رئيس الوزراء نتنياهو المرة تلو الأخرى الفريق التفاوضي تفويضاً واسع النطاق لتحرير مختطفينا، يواصل (يحيى) السنوار المطالبة بإنهاء الحرب وانسحاب جيش الدفاع (الاحتلال) من قطاع غزة وإبقاء حماس على ما هي عليه، لتستطيع تكرار فظائع السابع من من أكتوبر/ تشرين الأول المرة تلو الأخرى. وهذا ما يرفضه رئيس الوزراء نتنياهو رفضاً قاطعاً. إن الإحاطات التي تأتي من داخل الفريق التفاوضي لا تحقق إلا زيادة صلابة موقف حماس، وتضر بالعائلات وتبعد تحرير مختطفينا".
وتواصل إسرائيل تعنّتها بشأن عدم وقف الحرب على غزة كجزء من محاولة التوصّل إلى صفقة مع حركة حماس في مفاوضات غزة من خلال الوسطاء، في وقت تشكك فيه "حماس" بجدية الاحتلال في المفاوضات، إذ قال القيادي فيها باسم نعيم، لـ"العربي الجديد"، السبت: "لا نعتقد أن العدو جاد في قراره بخصوص مفاوضات غزة لوقف إطلاق النار"، مضيفاً أن "ما صدر عن مجلس الحرب الإسرائيلي من قرارات بتفويض فريق التفاوض، لا يعتبر سوى مناورة جديدة لاستكمال الحرب وتوسيع العملية البرية".
وجدّد مسؤولون سياسيون إسرائيليون كبار، الأحد، تأكيدهم أن إسرائيل لن توافق على وقف الحرب على غزة مقابل التوصّل إلى صفقة تعيد المحتجزين الإسرائيليين. وذكرت إذاعة "ريشت بيت العبرية" أن هذا الموقف مخالف لرأي عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، الذين يبدون استعداداً لخطوة من هذا النوع في ظل ضرورة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، من وجهة نظرهم. من جهتها، نقلت قناة "13" الإسرائيلية، السبت، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن حكومة بنيامين نتنياهو مستعدة للموافقة على "هدوء متواصل" في إطار صفقة تبادل وترفض الالتزام بوقف الحرب على غزة.