تواصل إغلاق بوابات معبر رفح، بعد أن استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنفذ البري الرابط الوحيد بين مصر والدولة الفلسطينية عبر قطاع غزة.
توقفت حركة العبور أمس الخميس لليوم الـ17 على التوالي، بما منع دخول الوقود والطعام والأدوية وكافة مستلزمات الحياة، عن المحاصرين تحت القصف الإسرائيلي الممنهج والمتواصل من الطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية التي يقودها جنود الاحتلال على المعابر ومدينة رفح وأنحاء القطاع.
حملت مصر الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية توقف عبور قوافل الإغاثة الإنسانية إلى رفح، عبر منفذي كرم أبو سالم ورفح البري.
وقال رئيس هيئة الاستعلامات، ضياء رشوان، إن إسرائيل أغلقت المعابر وتريد أن تفرض سلطة الأمر الواقع، بعد سيطرتها على معبر رفح، لتدفع مصر إلى الاعتراف بوجودها غير الشرعي، والتعامل معها على دخول المساعدات، بدون وجود ممثل للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى دعم السلطة الفلسطينية لهذا الموقف، الرافض أن تدخل المساعدات في ظل وجود قوات الاحتلال على معبر رفح، وهو ما لا يرضي الجانب الإسرائيلي.
ارتفع عدد الشاحنات المتوقفة أمام معبر كرم أبو سالم أمس إلى 500 شاحنة، تنتظر الدخول بالمساعدات منذ أكثر من أسبوعين، محملة بمنتجات غذائية وطبية معرضة للتلف بسبب شدة الحرارة، وعدم وجود سقف زمني لعودة تشغيل المنفذين.
وتطلب السلطات المصرية من قوات الاحتلال التي تدير المعبر منحها ضمانات أمنية بعدم تعرض عصابات المستعمرين من المتطرفين الصهاينة للشاحنات أو المساس بمحتوياتها، بعد تلقيها تقارير عما ارتكبته العصابات، ضد شحنات قادمة من الأردن خلال الأيام الماضية، أدت إلى إتلاف الدقيق والسكر وتحطيم الشاحنات وإطلاق النار على إطارات الشاحنات من أسلحة المستعمرين لمنعها من استكمال مسيرتها إلى مناطق المحاصرين برفح.
تدفع السلطات المصرية بمئات الشاحنات في المنطقة بين رفح والعريش، لنقل شحنات المساعدات الدولية والمحلية التي تراكمت بمخازن مطار واستاد العريش، لتكون جاهزة أمام ممثلي المنظمات ووكالات الإغاثة الدولية، لدخول قطاع غزة.
وقد خرجت القاهرة عن هدوئها المعتاد في التعامل مع الحرب المستعمرة على غزة، مهددة بالانسحاب من الوساطة بين إسرائيل وحماس في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تمت بإلحاح متكرر من الجانب الإسرائيلي والأميركي، وفقا لتصريحات ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات. وتحاول مصر استعادة دورها السياسي والأمني في السيطرة على المعابر، التي تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل تقليصه، وتغيير مساره عبر إقامة المنفذ البحري لإدخال المساعدات، تحت إشراف الجنود الأميركيين.
و أكد مصدر مطلع لــ"العربي الجديد" أن مصر رفضت المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي عقد الأربعاء الماضي وضم كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وقبرص وقطر والإمارات والأمم المتحدة، لبحث الممر البحري المخصص لتقديم المساعدات إلى القطاع.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن الولايات المتحدة طلبت من مصر التعاون مع جنود الاحتلال على معبر رفح لإدخال قوافل الإغاثة، وفقا للنظام المتبع قبل سيطرة إسرائيل على أرض المعبر، منذ 17 يوما، بعد أن أيقنت عدم قدرة الرصيف البحري الذي أنشأته شمال غزة، على الوفاء باحتياجات الفارين من أهوال الحرب من أغذية ومستلزمات طبية وإنسانية. وأشار المصدر إلى استقبال الرصيف البحري أول باخرة قادمة بمساعدات من قبرص تحمل 200 طن من المساعدات، بما يوازي حمولة خمس سيارات نقل، مؤكد إدراك الجانب الأميركي أن الرصيف البحري لن يحل محل معبر رفح، الذي يمكنه استقبال نحو 600 شاحنة يوميا، والتي تحتاجها جهات الإغاثة داخل غزة، بالإضافة إلى قدرته على استقبال الأفراد والمصابين في رحلات السفر والعودة بسهولة.
كذلك ترفض مصر والسلطة الفلسطينية وفقا للمصدر أن يتحول المنفذ البحري إلى نقطة وحيدة في اتصال غزة بالعالم، بما يمكن إسرائيل من السيطرة على دخول الفلسطينيين وخروجهم، بما يمكنها من حرمان فلسطينيين من العودة في أي وقت، وبما يعمل على التهجير القسري والطوعي من القطاع.
وفي السياق، أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق إلى السماح بخروج لجان شعبية تطالب المجتمع الدولي بالمشاركة في قوافل بشرية وإغاثة، تتوجه إلى رفح لإدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ الفلسطينيين من مجاعة يتعرضون لها منذ أشهر، مؤكدا حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم بالحصول على المساعدات، وفقا للقانون الدولي، بما يحميهم من الإبادة الجماعية.
وأوضح مرزوق في تصريح لـ"العربي الجديد" أن استيلاء إسرائيل على معبر رفح يستهدف حجب مصر واستكمال حصارها عن دوائرها العربية التي فككتها اتفاقية السلام، مع إسرائيل، داعيا إلى استعداد الدولة للتعبئة العامة، في ظل عدم التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة مع مصر، وسيطرتها على ممر فيلاديلفيا وتوجيه ضربات لمناطق قريبة من الحدود، ورغبة حكومة نتانياهو المتطرفة بمواصلة العدوان الوحشي لدفع الفلسطينيين إلى النزوح القسري داخل الحدود المصرية.
كما كشف مرزوق قيامه بصفته عضو لجنة المحامين الدوليين المشاركة في الدفاع عن الجانب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية، عن تقديم فريق الدفاع دعاوى جديدة تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة، على خلفية منعها دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، بما يدفع إلى موت مئات الآلاف جوعا أو تعرض المصابين والمرضى للأوبئة، جراء عدم وصول المساعدات الطبية لجرحى العمليات العسكرية التي يقوم بها جنود جيش الاحتلال.
وأوضح أن حرمان الشعب الفلسطيني الواقع تحت سلطة الاحتلال من مصادر المياه والطعام والأدوية معرف بالقانون الدولي والإنساني، بأنه "جريمة إبادة بالتجويع ونشر الأمراض" لن تستطيع إسرائيل التهرب منها، داعيا الأمم المتحدة ولجنة حقوق الانسان بجنيف والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية أن تقود حملة دبلوماسية واسعة لفضح الممارسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تعريض مليوني فلسطيني للموت تحت قصف النيران أو جوعا نتيجة حصار مستمر دون استجابة لقرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار أو الدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب على شعب أعزل.
وعكست الحملات الإعلامية المكثفة التي تقودها مصادر رفيعة بالرئاسة وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال اليومين الماضيين، رغبة مصر في عدم التغاضي عما تمارسه حكومة الاحتلال من محاولات تبرئة إسرائيل بإلقاء اللوم على مصر في حجب المعونات الإنسانية عن غزة.
وركزت الحملات على دور معبر رفح في إدخال 85% من حمولة المساعدات التي دخلت القطاع، خلال ثمانية أشهر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالتوازي مع استقبال المستشفيات 4 آلاف مصاب ومريض جاءوا عبر معبر رفح.
توقفت حركة العبور أمس الخميس لليوم الـ17 على التوالي، بما منع دخول الوقود والطعام والأدوية وكافة مستلزمات الحياة، عن المحاصرين تحت القصف الإسرائيلي الممنهج والمتواصل من الطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية التي يقودها جنود الاحتلال على المعابر ومدينة رفح وأنحاء القطاع.
حملت مصر الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية توقف عبور قوافل الإغاثة الإنسانية إلى رفح، عبر منفذي كرم أبو سالم ورفح البري.
وقال رئيس هيئة الاستعلامات، ضياء رشوان، إن إسرائيل أغلقت المعابر وتريد أن تفرض سلطة الأمر الواقع، بعد سيطرتها على معبر رفح، لتدفع مصر إلى الاعتراف بوجودها غير الشرعي، والتعامل معها على دخول المساعدات، بدون وجود ممثل للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى دعم السلطة الفلسطينية لهذا الموقف، الرافض أن تدخل المساعدات في ظل وجود قوات الاحتلال على معبر رفح، وهو ما لا يرضي الجانب الإسرائيلي.
ارتفع عدد الشاحنات المتوقفة أمام معبر كرم أبو سالم أمس إلى 500 شاحنة، تنتظر الدخول بالمساعدات منذ أكثر من أسبوعين، محملة بمنتجات غذائية وطبية معرضة للتلف بسبب شدة الحرارة، وعدم وجود سقف زمني لعودة تشغيل المنفذين.
وتطلب السلطات المصرية من قوات الاحتلال التي تدير المعبر منحها ضمانات أمنية بعدم تعرض عصابات المستعمرين من المتطرفين الصهاينة للشاحنات أو المساس بمحتوياتها، بعد تلقيها تقارير عما ارتكبته العصابات، ضد شحنات قادمة من الأردن خلال الأيام الماضية، أدت إلى إتلاف الدقيق والسكر وتحطيم الشاحنات وإطلاق النار على إطارات الشاحنات من أسلحة المستعمرين لمنعها من استكمال مسيرتها إلى مناطق المحاصرين برفح.
تدفع السلطات المصرية بمئات الشاحنات في المنطقة بين رفح والعريش، لنقل شحنات المساعدات الدولية والمحلية التي تراكمت بمخازن مطار واستاد العريش، لتكون جاهزة أمام ممثلي المنظمات ووكالات الإغاثة الدولية، لدخول قطاع غزة.
وقد خرجت القاهرة عن هدوئها المعتاد في التعامل مع الحرب المستعمرة على غزة، مهددة بالانسحاب من الوساطة بين إسرائيل وحماس في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تمت بإلحاح متكرر من الجانب الإسرائيلي والأميركي، وفقا لتصريحات ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات. وتحاول مصر استعادة دورها السياسي والأمني في السيطرة على المعابر، التي تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل تقليصه، وتغيير مساره عبر إقامة المنفذ البحري لإدخال المساعدات، تحت إشراف الجنود الأميركيين.
و أكد مصدر مطلع لــ"العربي الجديد" أن مصر رفضت المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي عقد الأربعاء الماضي وضم كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وقبرص وقطر والإمارات والأمم المتحدة، لبحث الممر البحري المخصص لتقديم المساعدات إلى القطاع.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن الولايات المتحدة طلبت من مصر التعاون مع جنود الاحتلال على معبر رفح لإدخال قوافل الإغاثة، وفقا للنظام المتبع قبل سيطرة إسرائيل على أرض المعبر، منذ 17 يوما، بعد أن أيقنت عدم قدرة الرصيف البحري الذي أنشأته شمال غزة، على الوفاء باحتياجات الفارين من أهوال الحرب من أغذية ومستلزمات طبية وإنسانية. وأشار المصدر إلى استقبال الرصيف البحري أول باخرة قادمة بمساعدات من قبرص تحمل 200 طن من المساعدات، بما يوازي حمولة خمس سيارات نقل، مؤكد إدراك الجانب الأميركي أن الرصيف البحري لن يحل محل معبر رفح، الذي يمكنه استقبال نحو 600 شاحنة يوميا، والتي تحتاجها جهات الإغاثة داخل غزة، بالإضافة إلى قدرته على استقبال الأفراد والمصابين في رحلات السفر والعودة بسهولة.
كذلك ترفض مصر والسلطة الفلسطينية وفقا للمصدر أن يتحول المنفذ البحري إلى نقطة وحيدة في اتصال غزة بالعالم، بما يمكن إسرائيل من السيطرة على دخول الفلسطينيين وخروجهم، بما يمكنها من حرمان فلسطينيين من العودة في أي وقت، وبما يعمل على التهجير القسري والطوعي من القطاع.
وفي السياق، أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق إلى السماح بخروج لجان شعبية تطالب المجتمع الدولي بالمشاركة في قوافل بشرية وإغاثة، تتوجه إلى رفح لإدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ الفلسطينيين من مجاعة يتعرضون لها منذ أشهر، مؤكدا حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم بالحصول على المساعدات، وفقا للقانون الدولي، بما يحميهم من الإبادة الجماعية.
وأوضح مرزوق في تصريح لـ"العربي الجديد" أن استيلاء إسرائيل على معبر رفح يستهدف حجب مصر واستكمال حصارها عن دوائرها العربية التي فككتها اتفاقية السلام، مع إسرائيل، داعيا إلى استعداد الدولة للتعبئة العامة، في ظل عدم التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة مع مصر، وسيطرتها على ممر فيلاديلفيا وتوجيه ضربات لمناطق قريبة من الحدود، ورغبة حكومة نتانياهو المتطرفة بمواصلة العدوان الوحشي لدفع الفلسطينيين إلى النزوح القسري داخل الحدود المصرية.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن الولايات المتحدة طلبت من مصر التعاون مع جنود الاحتلال على معبر رفح لإدخال قوافل الإغاثة، وفقا للنظام المتبع قبل سيطرة إسرائيل على أرض المعبر
كما كشف مرزوق قيامه بصفته عضو لجنة المحامين الدوليين المشاركة في الدفاع عن الجانب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية، عن تقديم فريق الدفاع دعاوى جديدة تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة، على خلفية منعها دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، بما يدفع إلى موت مئات الآلاف جوعا أو تعرض المصابين والمرضى للأوبئة، جراء عدم وصول المساعدات الطبية لجرحى العمليات العسكرية التي يقوم بها جنود جيش الاحتلال.
وأوضح أن حرمان الشعب الفلسطيني الواقع تحت سلطة الاحتلال من مصادر المياه والطعام والأدوية معرف بالقانون الدولي والإنساني، بأنه "جريمة إبادة بالتجويع ونشر الأمراض" لن تستطيع إسرائيل التهرب منها، داعيا الأمم المتحدة ولجنة حقوق الانسان بجنيف والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية أن تقود حملة دبلوماسية واسعة لفضح الممارسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تعريض مليوني فلسطيني للموت تحت قصف النيران أو جوعا نتيجة حصار مستمر دون استجابة لقرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار أو الدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب على شعب أعزل.
وعكست الحملات الإعلامية المكثفة التي تقودها مصادر رفيعة بالرئاسة وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال اليومين الماضيين، رغبة مصر في عدم التغاضي عما تمارسه حكومة الاحتلال من محاولات تبرئة إسرائيل بإلقاء اللوم على مصر في حجب المعونات الإنسانية عن غزة.
وركزت الحملات على دور معبر رفح في إدخال 85% من حمولة المساعدات التي دخلت القطاع، خلال ثمانية أشهر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالتوازي مع استقبال المستشفيات 4 آلاف مصاب ومريض جاءوا عبر معبر رفح.