أظهرت نتائج التحقيق الذي قامت به عديد المنظمات غير الحكومية, أن مأساة المهاجرين التي وقعت بالناظور-مليلة في 24 يونيو 2022,و التي أدت إلى مقتل 37 مهاجرا من البلدان الواقعة جنوب الصحراء, “لم تكن مجرد حادث”, مطالبين بتحميل المغرب و إسبانيا المسؤولية عن تلك المجزرة.
يجدر التذكير أن حوالي 2.000 مهاجر من بلدان جنوب الصحراء قد حاولوا منذ سنتين الدخول الى مدينة مليلة الاسبانية انطلاقا من مدينة الناظور (شمال المغرب), حيث انه وعلى غرار منظمة العفو الدولية, أشار خبراء مستقلون عينهم مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى حصيلة لا تقل عن 37 قتيلا, منددين بغياب مسؤوليات ملموسة سواء في المغرب أو في اسبانيا.
كما أظهر تحقيق جديد قامت به منظمات بوردر فورنسيكس و منظمة أريديا والجمعية المغربية لحقوق الإنسان, بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية و الإنسانية, أن “الأحداث لم تكن عرضية بل كانت استجابة لاستراتيجية حقيقية لسلطات البلدين”.
و اشارت المنظمات ذاتها في هذا التحقيق الجديد القائم اساسا على شهادات ناجين تم استقاؤها في المغرب و في اسبانيا, و كذلك من وثائق رسمية و فيديوهات و صور لم تكن حتى الان متاحة, الى “العنف و الانتهاك الشديد لحقوق الإنسان
الذي تعرض له المهاجرون في يوم 24 يونيو 2022 فضلا عن “غياب العدالة”.
و أضافت نتائج التحقيق أن قوات الأمن المغربي “تعمدت السماح للمهاجرين بالاقتراب من الحدود و قادتهم بعدها الى المركز الحدودي حيث تعرضوا بعدها إلى الهجوم من عناصر أمن كلا البلدين”.
كما تمت الإشارة إلى أن الاستعمال الكثيف للغازات المسيلة للدموع و حالة الذعر التي تبعتها قد “أدى ألى سقوط أولى الوفيات”.
في هذا الصدد أكدت مايت دانييلا لو كوكو, منسقة الهجرة في منظمة أيريديا,”أننا نريد من خلال هذا التحقيق أن نعيد إلى الواجهة مطالب العدالة التي قدمها الجرحى و أسر المفقودين الذين مازالوا ينتظرون الإجابات”.
و على الرغم من هول المأساة إلا أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان, تندد في التقرير بلجوء المغرب للمؤسسات القضائية من أجل “مواصلة قمع الناجين”, و عدم تحديد المسؤولين عما حدث, بينما قال مكتب المدعي العام الإسباني أنه لم يعثر على أي دليل على وقوع جريمة” قامت بها قوات امن البلد و أوقف التحقيق حول الاحداث.
و أوضحت مسؤولة منظمة أيريديا, أن عناصر امن البلدين “مسؤولين عن تلك الوفيات”, مضيفة “أنهم استعملوا معدات غير مصرح بها لمكافحة الشغب و بطريقة غير قانونية”.
و أوضح عديد الأشخاص الذين استجوبتهم المنظمات غير الحكومية “أنه كان من غير الممكن التنفس بسبب كمية الغاز و الرذاذ و كذا استعمال الرصاص المطاطي”.
في هذا الصدد تطالب المنظمات غير الحكومية بتحميل كلا البلدين المسؤولية و “الرد أخيرا على طلبات إظهار الحقيقة و إنصاف الضحايا و عائلاتهم”.
يجدر التذكير أن حوالي 2.000 مهاجر من بلدان جنوب الصحراء قد حاولوا منذ سنتين الدخول الى مدينة مليلة الاسبانية انطلاقا من مدينة الناظور (شمال المغرب), حيث انه وعلى غرار منظمة العفو الدولية, أشار خبراء مستقلون عينهم مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى حصيلة لا تقل عن 37 قتيلا, منددين بغياب مسؤوليات ملموسة سواء في المغرب أو في اسبانيا.
كما أظهر تحقيق جديد قامت به منظمات بوردر فورنسيكس و منظمة أريديا والجمعية المغربية لحقوق الإنسان, بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية و الإنسانية, أن “الأحداث لم تكن عرضية بل كانت استجابة لاستراتيجية حقيقية لسلطات البلدين”.
و اشارت المنظمات ذاتها في هذا التحقيق الجديد القائم اساسا على شهادات ناجين تم استقاؤها في المغرب و في اسبانيا, و كذلك من وثائق رسمية و فيديوهات و صور لم تكن حتى الان متاحة, الى “العنف و الانتهاك الشديد لحقوق الإنسان
الذي تعرض له المهاجرون في يوم 24 يونيو 2022 فضلا عن “غياب العدالة”.
و أضافت نتائج التحقيق أن قوات الأمن المغربي “تعمدت السماح للمهاجرين بالاقتراب من الحدود و قادتهم بعدها الى المركز الحدودي حيث تعرضوا بعدها إلى الهجوم من عناصر أمن كلا البلدين”.
كما تمت الإشارة إلى أن الاستعمال الكثيف للغازات المسيلة للدموع و حالة الذعر التي تبعتها قد “أدى ألى سقوط أولى الوفيات”.
في هذا الصدد أكدت مايت دانييلا لو كوكو, منسقة الهجرة في منظمة أيريديا,”أننا نريد من خلال هذا التحقيق أن نعيد إلى الواجهة مطالب العدالة التي قدمها الجرحى و أسر المفقودين الذين مازالوا ينتظرون الإجابات”.
و على الرغم من هول المأساة إلا أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان, تندد في التقرير بلجوء المغرب للمؤسسات القضائية من أجل “مواصلة قمع الناجين”, و عدم تحديد المسؤولين عما حدث, بينما قال مكتب المدعي العام الإسباني أنه لم يعثر على أي دليل على وقوع جريمة” قامت بها قوات امن البلد و أوقف التحقيق حول الاحداث.
و أوضحت مسؤولة منظمة أيريديا, أن عناصر امن البلدين “مسؤولين عن تلك الوفيات”, مضيفة “أنهم استعملوا معدات غير مصرح بها لمكافحة الشغب و بطريقة غير قانونية”.
و أوضح عديد الأشخاص الذين استجوبتهم المنظمات غير الحكومية “أنه كان من غير الممكن التنفس بسبب كمية الغاز و الرذاذ و كذا استعمال الرصاص المطاطي”.
في هذا الصدد تطالب المنظمات غير الحكومية بتحميل كلا البلدين المسؤولية و “الرد أخيرا على طلبات إظهار الحقيقة و إنصاف الضحايا و عائلاتهم”.
ظهرت المقالة مأساة المهاجرين في الناظور-مليلة “لم تكن حادثا” أولاً على المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.