أعاد احتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح الحدودي، الذي يفصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، النقاش حول الآليات المتوقعة لتشغيل المنفذ الأساسي وشبه الوحيد لمئات الآلاف من الفلسطينيين إلى العالم الخارجي، ليبرز الحديث عن عودة بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للصحافيين، قبل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل أمس الاثنين، إن التكتل يسعى إلى الاتفاق من حيث المبدأ على المضي قدماً في إعادة إطلاق بعثته المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح. وقال: "يمكن أن نتوصل إلى قرار سياسي ثم يجب تنفيذه عملياً"، مضيفاً أنه لا يمكن تنفيذه من دون موافقة إسرائيل ومصر والفلسطينيين. ويتطلب إحياء المهمة المدنية على معبر رفح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27. ولم يتضح بعد الدور الذي ستلعبه البعثة التي تعرف باسم "يوبام"، والتي سيتعين عليها أن تأخذ بالاعتبار الطبيعة الخطيرة المحتملة لمثل هذه العملية.
وأعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، من جهته، أن تنفيذ أي قرار بشأن هذه المهمة سيستغرق بعض الوقت. وقال، للصحافيين في بروكسل، إن البعثة التي تشكلت في البداية في العام 2005 كانت في "حالة سبات" في السنوات الماضية، مضيفاً: "ما نريده هو أن يفتح معبر رفح مجدداً".
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من جهتها، أن بلادها تدعم فكرة نشر بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح الحدودي مع مصر. وشددت على ضرورة التفكير في كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة "التي ازدادت الأوضاع فيها سوءا"، مضيفة أن ألمانيا لا ترحّب فقط بفكرة نشر بعثة للاتحاد الأوروبي عند المعبر، بل تدعم هذه الفكرة أيضاً. وتابعت: نحن الأوروبيين سنساهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في حال جرى تسهيل دخولها إلى القطاع. وأوضحت أنهم يعتزمون دراسة الأمر مع "الأطراف الإقليمية ومع العالم العربي". وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز إنه من المستبعد تنفيذ المهمة قبل توقف العمليات القتالية في رفح.
من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان إن هناك نقاشا حول بعض الأفكار لإعادة تشغيل معبر رفح البري، حيث كانت ضمن هذه الأفكار إعادة تفعيل عمل بعثة الاتحاد فيه. وأضاف عثمان، لـ"العربي الجديد"، أن هذه الآلية تنفيذية، وبالتالي، هناك نقاش وأفكار مختلفة، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن أي عمل لهذه البعثة يندرج ضمن اتفاقية العام 2005 وبالتعاون والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وفي السابع من مايو/أيار الحالي، سيطر الاحتلال على معبر رفح بعد أن شن عملية عسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في إطار حربه المتواصلة على القطاع للشهر الثامن على التوالي، ما تسبب في إغلاقه تماماً. وقبل سيطرة الاحتلال على المعبر، كانت حركة حماس تتولي إدارته عبر عناصر في وزارة الداخلية التابعة لها، استكمالاً لإدارتها له منذ أن سيطرت على القطاع في العام 2007. وخلال فترة وجود الحركة على معبر رفح، كان يُعمل مع الطرف المصري من دون أي وجود لمراقبين خارجيين، سواء من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، أو حتى أطراف محسوبة على السلطة الفلسطينية. وطوال السنوات الماضية، كانت بعثات من الاتحاد الأوروبي تقوم بزيارات موسمية إلى معبر رفح فقط من دون أي صلاحيات حقيقية عليه.
وحتى حين عادت السلطة بشكل مؤقت للعمل فيه بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في 2017، لم تعد البعثة الأوروبية إليه من جديد.
وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح "EUBAM" أُطلقت في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، حيث يتمحور دورها في مراقبة نقطة العبور الحدودية بين قطاع غزة ومصر. وجاء عمل البعثة في إطار اتفاق بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية حمل اسم "اتفاق رفح بشأن الحركة والعبور" في 15 نوفمبر 2005، حيث وافق الاتحاد على أن يكون طرفاً ثالثاً على معبر رفح الحدودي.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن عمل البعثة بدأ في 30 نوفمبر 2005، فيما كانت آخر مرة افتتح فيها معبر رفح بوجود المراقبين في 9 يونيو/حزيران 2007، قبل أن يُعلق عمل البعثة في 13 يونيو 2007، بسبب سيطرة "حماس" على قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، بقيت البعثة على أهبة الاستعداد لاستئناف عملها. وعاد حالياً النقاش من جديد بين مصر والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال عن إمكانية عودة بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح. ولا تبدو حركة حماس حاضرة في مفاوضات تشغيل المعبر، خصوصاً أن الاحتلال يرفض بشكل قاطع عودتها إليه، في الوقت الذي ترفض فيه السلطات المصرية تشغيل معبر رفح في ظل وجود إسرائيلي فيه.
وقال أستاذ العلوم السياسية ناجي شراب، لـ"العربي الجديد"، إن الحرب المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي "خلقت واقعاً جديداً"، معتبراً أن "حركة حماس لن تعود إلى سيناريو الحكم الكامل لقطاع غزة". وأضاف أن "غزة تواجه عقدتين، أمنية حيث تقع في قلب الدائرة الأمنية للاحتلال، وبالتالي لا يمكن أن تعود حماس وفصائل المقاومة كما كانت في السابق، والعقدة الأخرى ممر نتساريم (الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه)، بالإضافة إلى معبر رفح الذي كان له اتفاق خاص في العام 2005". وأشار إلى أن "النقطة الأخرى هي أن الاحتلال لن يعود للسيطرة على القطاع ومعبر رفح بشكل دائم، وبالتالي هناك بحث عن بدائل لإدارة المعبر، وإن كان الأمر بشكل مؤقت. وسيبقى السيناريو النهائي مرتبطاً بنتائج الحرب".
ورجح شراب أن يكون البديل عبر لجنة لا تكون فيها حركة حماس، من خلال جسم يضم السلطة ومنظمة التحرير مع أطراف أخرى، منها بعثة دولية أو أوروبية. وعن جدوى وجود بعثة أوروبية في معبر رفح، أعرب عن اعتقاده أن "المسألة ليست في الجدوى، فهناك الكثير من السيناريوهات المتعلقة بالقطاع، أبرزها وضعه تحت الوصاية الدولية، وهو أمر يعوق أي جسم يريد أن يحكم، سواء حركة حماس أو غيرها من الأطراف". وشدد على أن "هناك مشكلة داخلية تتمثل في علاقة الفصائل، خصوصاً حركة حماس، مع السلطة الفلسطينية"، موضحاً أنه لم "يُتوافَق على أي شكل لإدارة الشؤون الخاصة بالقطاع خلال الفترة الحالية". ولفت إلى أن "مسألة وجود بعثة أوروبية قد تكون الحل الأمثل خلال الفترة المقبلة في ظل حاجة القطاع لتشغيل معبر رفح وتدفق المساعدات والبضائع وحركة الأفراد، لا سيما أن السيناريو الدائم متعلق بالنتائج السياسية التي ستفضي إليها الحرب".
وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن نقاشات أولية تجرى بين مصر والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي وأميركا بهدف الوصول إلى اتفاق ما، تمكن من خلاله إعادة تشغيل معبر رفح البري خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة مخيمر أبو سعدة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السيطرة العسكرية للاحتلال على المعبر دفعت كل الأطراف للبحث عن حلول لإعادة تشغيل معبر رفح البري خلال الفترة الحالية. وأوضح أن أحد الحلول المطروحة هو العودة إلى الاتفاق الموقع في العام 2005 عندما قرر الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من قطاع غزة وإعادة الانتشار خارجه بشكل تام. وأشار إلى أن النقاش المطروح حالياً هو عودة السلطة إلى معبري رفح وكرم أبو سالم كما حصل بعد اتفاق المصالحة في القاهرة في 2017، عندما عادت قوى الأمن التابعة للسلطة إلى هذين المعبرين في الجانب الفلسطيني. وأوضح أن الموقف المصري بشأن تشغيل المعبر ورفض الوجود الإسرائيلي فيه يطرح سيناريو عودة بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح طرفاً مراقباً على المنفذ البري. وشدد على أن أحد المخارج لتشغيل معبر رفح يتمثل في عودة السلطة وبعثة الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أن السلطة ترفض هذا الأمر في ظل احتلال المعبر والقطاع.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للصحافيين، قبل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل أمس الاثنين، إن التكتل يسعى إلى الاتفاق من حيث المبدأ على المضي قدماً في إعادة إطلاق بعثته المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح. وقال: "يمكن أن نتوصل إلى قرار سياسي ثم يجب تنفيذه عملياً"، مضيفاً أنه لا يمكن تنفيذه من دون موافقة إسرائيل ومصر والفلسطينيين. ويتطلب إحياء المهمة المدنية على معبر رفح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27. ولم يتضح بعد الدور الذي ستلعبه البعثة التي تعرف باسم "يوبام"، والتي سيتعين عليها أن تأخذ بالاعتبار الطبيعة الخطيرة المحتملة لمثل هذه العملية.
بوريل: لا يمكن تنفيذ أي قرار من دون موافقة إسرائيل ومصر والفلسطينيين
وأعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، من جهته، أن تنفيذ أي قرار بشأن هذه المهمة سيستغرق بعض الوقت. وقال، للصحافيين في بروكسل، إن البعثة التي تشكلت في البداية في العام 2005 كانت في "حالة سبات" في السنوات الماضية، مضيفاً: "ما نريده هو أن يفتح معبر رفح مجدداً".
ألمانيا تدعم نشر بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من جهتها، أن بلادها تدعم فكرة نشر بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح الحدودي مع مصر. وشددت على ضرورة التفكير في كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة "التي ازدادت الأوضاع فيها سوءا"، مضيفة أن ألمانيا لا ترحّب فقط بفكرة نشر بعثة للاتحاد الأوروبي عند المعبر، بل تدعم هذه الفكرة أيضاً. وتابعت: نحن الأوروبيين سنساهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في حال جرى تسهيل دخولها إلى القطاع. وأوضحت أنهم يعتزمون دراسة الأمر مع "الأطراف الإقليمية ومع العالم العربي". وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز إنه من المستبعد تنفيذ المهمة قبل توقف العمليات القتالية في رفح.
من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان إن هناك نقاشا حول بعض الأفكار لإعادة تشغيل معبر رفح البري، حيث كانت ضمن هذه الأفكار إعادة تفعيل عمل بعثة الاتحاد فيه. وأضاف عثمان، لـ"العربي الجديد"، أن هذه الآلية تنفيذية، وبالتالي، هناك نقاش وأفكار مختلفة، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن أي عمل لهذه البعثة يندرج ضمن اتفاقية العام 2005 وبالتعاون والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وفي السابع من مايو/أيار الحالي، سيطر الاحتلال على معبر رفح بعد أن شن عملية عسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في إطار حربه المتواصلة على القطاع للشهر الثامن على التوالي، ما تسبب في إغلاقه تماماً. وقبل سيطرة الاحتلال على المعبر، كانت حركة حماس تتولي إدارته عبر عناصر في وزارة الداخلية التابعة لها، استكمالاً لإدارتها له منذ أن سيطرت على القطاع في العام 2007. وخلال فترة وجود الحركة على معبر رفح، كان يُعمل مع الطرف المصري من دون أي وجود لمراقبين خارجيين، سواء من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، أو حتى أطراف محسوبة على السلطة الفلسطينية. وطوال السنوات الماضية، كانت بعثات من الاتحاد الأوروبي تقوم بزيارات موسمية إلى معبر رفح فقط من دون أي صلاحيات حقيقية عليه.
وحتى حين عادت السلطة بشكل مؤقت للعمل فيه بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في 2017، لم تعد البعثة الأوروبية إليه من جديد.
تاريخ بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح
وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح "EUBAM" أُطلقت في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، حيث يتمحور دورها في مراقبة نقطة العبور الحدودية بين قطاع غزة ومصر. وجاء عمل البعثة في إطار اتفاق بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية حمل اسم "اتفاق رفح بشأن الحركة والعبور" في 15 نوفمبر 2005، حيث وافق الاتحاد على أن يكون طرفاً ثالثاً على معبر رفح الحدودي.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن عمل البعثة بدأ في 30 نوفمبر 2005، فيما كانت آخر مرة افتتح فيها معبر رفح بوجود المراقبين في 9 يونيو/حزيران 2007، قبل أن يُعلق عمل البعثة في 13 يونيو 2007، بسبب سيطرة "حماس" على قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، بقيت البعثة على أهبة الاستعداد لاستئناف عملها. وعاد حالياً النقاش من جديد بين مصر والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال عن إمكانية عودة بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح. ولا تبدو حركة حماس حاضرة في مفاوضات تشغيل المعبر، خصوصاً أن الاحتلال يرفض بشكل قاطع عودتها إليه، في الوقت الذي ترفض فيه السلطات المصرية تشغيل معبر رفح في ظل وجود إسرائيلي فيه.
واقع جديد في غزة
وقال أستاذ العلوم السياسية ناجي شراب، لـ"العربي الجديد"، إن الحرب المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي "خلقت واقعاً جديداً"، معتبراً أن "حركة حماس لن تعود إلى سيناريو الحكم الكامل لقطاع غزة". وأضاف أن "غزة تواجه عقدتين، أمنية حيث تقع في قلب الدائرة الأمنية للاحتلال، وبالتالي لا يمكن أن تعود حماس وفصائل المقاومة كما كانت في السابق، والعقدة الأخرى ممر نتساريم (الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه)، بالإضافة إلى معبر رفح الذي كان له اتفاق خاص في العام 2005". وأشار إلى أن "النقطة الأخرى هي أن الاحتلال لن يعود للسيطرة على القطاع ومعبر رفح بشكل دائم، وبالتالي هناك بحث عن بدائل لإدارة المعبر، وإن كان الأمر بشكل مؤقت. وسيبقى السيناريو النهائي مرتبطاً بنتائج الحرب".
مخيمر أبو سعدة: سيطرة الاحتلال على المعبر دفعت كل الأطراف للبحث عن حلول لإعادة تشغيله
ورجح شراب أن يكون البديل عبر لجنة لا تكون فيها حركة حماس، من خلال جسم يضم السلطة ومنظمة التحرير مع أطراف أخرى، منها بعثة دولية أو أوروبية. وعن جدوى وجود بعثة أوروبية في معبر رفح، أعرب عن اعتقاده أن "المسألة ليست في الجدوى، فهناك الكثير من السيناريوهات المتعلقة بالقطاع، أبرزها وضعه تحت الوصاية الدولية، وهو أمر يعوق أي جسم يريد أن يحكم، سواء حركة حماس أو غيرها من الأطراف". وشدد على أن "هناك مشكلة داخلية تتمثل في علاقة الفصائل، خصوصاً حركة حماس، مع السلطة الفلسطينية"، موضحاً أنه لم "يُتوافَق على أي شكل لإدارة الشؤون الخاصة بالقطاع خلال الفترة الحالية". ولفت إلى أن "مسألة وجود بعثة أوروبية قد تكون الحل الأمثل خلال الفترة المقبلة في ظل حاجة القطاع لتشغيل معبر رفح وتدفق المساعدات والبضائع وحركة الأفراد، لا سيما أن السيناريو الدائم متعلق بالنتائج السياسية التي ستفضي إليها الحرب".
وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن نقاشات أولية تجرى بين مصر والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي وأميركا بهدف الوصول إلى اتفاق ما، تمكن من خلاله إعادة تشغيل معبر رفح البري خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة مخيمر أبو سعدة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السيطرة العسكرية للاحتلال على المعبر دفعت كل الأطراف للبحث عن حلول لإعادة تشغيل معبر رفح البري خلال الفترة الحالية. وأوضح أن أحد الحلول المطروحة هو العودة إلى الاتفاق الموقع في العام 2005 عندما قرر الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من قطاع غزة وإعادة الانتشار خارجه بشكل تام. وأشار إلى أن النقاش المطروح حالياً هو عودة السلطة إلى معبري رفح وكرم أبو سالم كما حصل بعد اتفاق المصالحة في القاهرة في 2017، عندما عادت قوى الأمن التابعة للسلطة إلى هذين المعبرين في الجانب الفلسطيني. وأوضح أن الموقف المصري بشأن تشغيل المعبر ورفض الوجود الإسرائيلي فيه يطرح سيناريو عودة بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح طرفاً مراقباً على المنفذ البري. وشدد على أن أحد المخارج لتشغيل معبر رفح يتمثل في عودة السلطة وبعثة الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أن السلطة ترفض هذا الأمر في ظل احتلال المعبر والقطاع.