يقتل التدخين في العراق شخصاً كل 10 دقائق، وفقاً لآخر إحصائية كشفت عنها وزارة الصحة أمس الجمعة، مُشددة على ضرورة محاربة الظاهرة وتحجيمها في ظل دخول أنواع سجائر وتبغ إلى البلاد غير خاضعة للرقابة والفحوصات المخبرية بشكل صحيح، وهو ما يؤثر في الصحة العامة.
ورغم التحذيرات المستمرة لوزارة الصحة العراقية، إلا أن الظاهرة تتزايد في البلاد، ونسبة المدخنين بين الشباب تتصاعد بشكل كبير دون قدرة على وضع حد لها.
وقال معاون مدير برنامج مكافحة التبغ، في الوزارة، وسيم كيلان: "من المرجح تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق بسبب التدخين في العراق"، وأضاف: "20 بالمائة من العراقيين الذين بلغوا سن الـ 18عاماً أو أكثر يدخنون التبغ بأنواعه المختلفة، فيما يعاني 40-50 بالمائة من العراقيين من التدخين السلبي بسبب تعرضهم غير المباشر لدخان التبغ"، مبيناً في تصريح متلفز مساء أمس الجمعة، أن "الغالبية العظمى من المدخنين هم من الرجال". وأضاف: "يؤثر التدخين المبكر في نمو الدماغ، حيث توجد اليوم سجائر إلكترونية على شكل مبراة أقلام تنتشر في المدارس"، مؤكداً بقوله: "شخّصنا وجود مواد سامة وأخرى مخدرة في السجائر العادية والإلكترونية والمعسّل، كما أن السجائر الإلكترونية تحتوي على 127 مادة سامة بينها الرصاص".
وأشار إلى أن "الإنفاق على التدخين يصل إلى 6 مليارات دينار عراقي يومياً"، مؤكداً "وجود صعوبات تعترض تطبيق قانون مكافحة التبغ"، وأن "هناك مساعي لإعداد مشروع قانون جديد في البرلمان للحماية من أضرار التبغ، فيه آليات واضحة للتطبيق".
وكان البرلمان العراقي قد أقر في عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وتضمن عقوبات وغرامات تفرض على المخالفين، إلا أن القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.
من جهته، قلّل عضو نقابة الأطباء العراقيين، حسن السلماني، من أهمية إعداد قوانين جديدة لمنع التدخين وتحجيمه، في ظل التهاون بعدم تطبيق القوانين المنجزة والمقرة أساساً، وقال لـ"العربي الجديد": "لا جدوى من أي قانون جديد إن لم يكن هناك تطبيق حقيقي للقوانين المقرة أساساً. مرّ أكثر من 12 عاماً على إقرار البرلمان قانون منع التدخين بالأماكن العامة، ولم يُطبَّق حتى الآن، وهذا أمر غير مقبول".
وأكد أن "الحكومة، وتحديداً وزارة الصحة، مسؤولة عن تنفيذ القانون ومتابعته وعدم إهماله، إذ إنه يوفر حلولاً لتحجيم الظاهرة وتأثيراتها الصحية الخطيرة في المجتمع"، مشدداً على "ضرورة وضع خطة زمنية لتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، عند ذاك ستكون هناك نتائج إيجابية للحد من تفشي التدخين".
وتواجه وزارة الصحة العراقية انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خصوصاً في داخل المؤسسات والنوادي والاستراحات ووسائل النقل في عموم البلاد، وهو ما سبّب أمراضاً كثيرة.
الباحث المجتمعي، ماجد العلي، قال إن "جهات منتفعة تمنع تطبيق قانون منع التدخين"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك جهات متنفذة تتاجر بالتبغ بأنواعه وتحقق أرباحاً كبيرة من ذلك، وهي لا تريد منع التدخين، لأن أي خطوة بهذا الاتجاه تؤثر بتجارتها". وحمّل الحكومة "مسؤولية تطبيق القانون وفرضه على الجميع حفاظاً على الصحة المجتمعية".
يشار إلى أن إحصائيات غير رسمية تؤكد أن نحو 40 في المائة من العراقيين هم من المدخنين، وأنّ نحو 20 في المائة من تلاميذ المدارس مدخنون كذلك، وأشارت تقديرات سابقة لوزارة الصحة العراقية، إلى وفاة شخص واحد كلّ عشرين دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين.
ويعدّ اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الموافق في 31 مايو/ أيار من كلّ عام، فرصة لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه. ويُعَدّ تعاطي التبغ أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها على الصعيد العالمي، علماً بأنه يؤدي حالياً إلى إزهاق روح واحد من كل عشرة بالغين في شتى أنحاء العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ويكمن الهدف النهائي لليوم العالمي للامتناع عن التدخين في المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضاً من المصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.
ورغم التحذيرات المستمرة لوزارة الصحة العراقية، إلا أن الظاهرة تتزايد في البلاد، ونسبة المدخنين بين الشباب تتصاعد بشكل كبير دون قدرة على وضع حد لها.
التدخين في العراق: مخاطر صحية
وقال معاون مدير برنامج مكافحة التبغ، في الوزارة، وسيم كيلان: "من المرجح تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق بسبب التدخين في العراق"، وأضاف: "20 بالمائة من العراقيين الذين بلغوا سن الـ 18عاماً أو أكثر يدخنون التبغ بأنواعه المختلفة، فيما يعاني 40-50 بالمائة من العراقيين من التدخين السلبي بسبب تعرضهم غير المباشر لدخان التبغ"، مبيناً في تصريح متلفز مساء أمس الجمعة، أن "الغالبية العظمى من المدخنين هم من الرجال". وأضاف: "يؤثر التدخين المبكر في نمو الدماغ، حيث توجد اليوم سجائر إلكترونية على شكل مبراة أقلام تنتشر في المدارس"، مؤكداً بقوله: "شخّصنا وجود مواد سامة وأخرى مخدرة في السجائر العادية والإلكترونية والمعسّل، كما أن السجائر الإلكترونية تحتوي على 127 مادة سامة بينها الرصاص".
وأشار إلى أن "الإنفاق على التدخين يصل إلى 6 مليارات دينار عراقي يومياً"، مؤكداً "وجود صعوبات تعترض تطبيق قانون مكافحة التبغ"، وأن "هناك مساعي لإعداد مشروع قانون جديد في البرلمان للحماية من أضرار التبغ، فيه آليات واضحة للتطبيق".
وكان البرلمان العراقي قد أقر في عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وتضمن عقوبات وغرامات تفرض على المخالفين، إلا أن القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.
من جهته، قلّل عضو نقابة الأطباء العراقيين، حسن السلماني، من أهمية إعداد قوانين جديدة لمنع التدخين وتحجيمه، في ظل التهاون بعدم تطبيق القوانين المنجزة والمقرة أساساً، وقال لـ"العربي الجديد": "لا جدوى من أي قانون جديد إن لم يكن هناك تطبيق حقيقي للقوانين المقرة أساساً. مرّ أكثر من 12 عاماً على إقرار البرلمان قانون منع التدخين بالأماكن العامة، ولم يُطبَّق حتى الآن، وهذا أمر غير مقبول".
وأكد أن "الحكومة، وتحديداً وزارة الصحة، مسؤولة عن تنفيذ القانون ومتابعته وعدم إهماله، إذ إنه يوفر حلولاً لتحجيم الظاهرة وتأثيراتها الصحية الخطيرة في المجتمع"، مشدداً على "ضرورة وضع خطة زمنية لتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، عند ذاك ستكون هناك نتائج إيجابية للحد من تفشي التدخين".
وتواجه وزارة الصحة العراقية انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خصوصاً في داخل المؤسسات والنوادي والاستراحات ووسائل النقل في عموم البلاد، وهو ما سبّب أمراضاً كثيرة.
الباحث المجتمعي، ماجد العلي، قال إن "جهات منتفعة تمنع تطبيق قانون منع التدخين"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك جهات متنفذة تتاجر بالتبغ بأنواعه وتحقق أرباحاً كبيرة من ذلك، وهي لا تريد منع التدخين، لأن أي خطوة بهذا الاتجاه تؤثر بتجارتها". وحمّل الحكومة "مسؤولية تطبيق القانون وفرضه على الجميع حفاظاً على الصحة المجتمعية".
يشار إلى أن إحصائيات غير رسمية تؤكد أن نحو 40 في المائة من العراقيين هم من المدخنين، وأنّ نحو 20 في المائة من تلاميذ المدارس مدخنون كذلك، وأشارت تقديرات سابقة لوزارة الصحة العراقية، إلى وفاة شخص واحد كلّ عشرين دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين.
ويعدّ اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الموافق في 31 مايو/ أيار من كلّ عام، فرصة لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه. ويُعَدّ تعاطي التبغ أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها على الصعيد العالمي، علماً بأنه يؤدي حالياً إلى إزهاق روح واحد من كل عشرة بالغين في شتى أنحاء العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ويكمن الهدف النهائي لليوم العالمي للامتناع عن التدخين في المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضاً من المصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.