فرضت الصين غرامة قدرها 4.18 مليارات يوان (577.1 مليون دولار) على شركة هينغدا (Hengda) التابعة لعملاقة العقارات الصينية إيفرغراند (Evergrande)، بسبب إصدار سندات احتيالية والكشف عن معلومات بشكل غير قانوني، وذلك وفقاً لما نقلت رويترز عن بلاغ أصدرته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية اليوم الجمعة، موضحةً أنها فرضت أيضاً غرامة 47 مليون يوان على مؤسس إيفرغراند هوي كا يان ومنعته من العودة إلى سوق الأوراق المالية لمدى الحياة. (الدولار= 7.2435 يوانات).
وليست هذه الغرامة الأولى من نوعها، بل سبقها في 18 مارس/ آذار إعلان شركة تشاينا إيفرغراند غروب للتطوير العقاري المتعثرة أن هيئة مراقبة الأوراق المالية في بكين فرضت عليها غرامة قدرها 4.2 مليارات يوان (333.4 مليون دولار)، بزعم تزوير إيراداتها ضمن اتهامات أخرى، في إطار جهودها للقيام بعملية تنظيف شاملة للقطاع المالي المضطرب. وقالت الشركة في بيان لبورصات البر الرئيسي الصيني إن رئيسها هوي كا يان جرى تغريمه 47 مليون يوان (6.5 ملايين دولار)، ومنعه من العمل في الأسواق الصينية مدى الحياة.
واعتقلت السلطات هوي، المعروف أيضاً باسم شو جيايين، في سبتمبر/ أيلول 2023، للاشتباه في ارتكابه "جرائم جنائية". واستشهد البيان، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، بحكم أولي صادر عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التي يعرف رئيسها الجديد وو تشينغ، وهو خبير مخضرم في الصناعة، بصرامته الشديدة في التعامل مع سوء سلوك السوق.
وإيفرغراند هي شركة التطوير العقاري الأضخم مديونية في العالم، حيث تبلغ ديونها أكثر من 300 مليار دولار. وهي من بين عشرات الشركات الصينية التي انهارت عام 2020 تحت ضغط رسمي لكبح جماح الاقتراض المفرط الذي يعتبره الحزب الشيوعي الحاكم تهديداً للاقتصاد. ويسعى المنظمون جاهدين إلى طمأنة المستثمرين، بعد تراجع الأسواق الصينية العام الماضي بالتزامن مع الانكماش في سوق العقارات.
وبات قطاع العقارات الذي لطالما كان محرّكاً حيوياً للنمو في الاقتصاد الصيني تحت ضغط غير مسبوق، إذ إنّ العديد من كبريات شركات التطوير العقاري على حافة الإفلاس، بينما يثني تراجع الأسعار عن الاستثمار في العقارات. وظل القطاع العقاري بطيئاً في أول شهرين من العام الجاري، مع انخفاض الاستثمار في العقارات بنسبة 9% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء ليو أيهوا للصحافيين، في مارس، إن سوق العقارات "لا يزال في وضع تكيّف وانتقال"، لكن السياسات التي حُدّدت في الدورة التشريعية السنوية للصين في وقت سابق من هذا الشهر ستعزّز "التنمية المستقرة والصحية". وخلال اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الشهر المذكور، تعهد قادة الصين بتحسين سياسات قطاع العقارات، بما في ذلك زيادة التمويل للمطورين وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة.
وليست هذه الغرامة الأولى من نوعها، بل سبقها في 18 مارس/ آذار إعلان شركة تشاينا إيفرغراند غروب للتطوير العقاري المتعثرة أن هيئة مراقبة الأوراق المالية في بكين فرضت عليها غرامة قدرها 4.2 مليارات يوان (333.4 مليون دولار)، بزعم تزوير إيراداتها ضمن اتهامات أخرى، في إطار جهودها للقيام بعملية تنظيف شاملة للقطاع المالي المضطرب. وقالت الشركة في بيان لبورصات البر الرئيسي الصيني إن رئيسها هوي كا يان جرى تغريمه 47 مليون يوان (6.5 ملايين دولار)، ومنعه من العمل في الأسواق الصينية مدى الحياة.
واعتقلت السلطات هوي، المعروف أيضاً باسم شو جيايين، في سبتمبر/ أيلول 2023، للاشتباه في ارتكابه "جرائم جنائية". واستشهد البيان، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، بحكم أولي صادر عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التي يعرف رئيسها الجديد وو تشينغ، وهو خبير مخضرم في الصناعة، بصرامته الشديدة في التعامل مع سوء سلوك السوق.
وإيفرغراند هي شركة التطوير العقاري الأضخم مديونية في العالم، حيث تبلغ ديونها أكثر من 300 مليار دولار. وهي من بين عشرات الشركات الصينية التي انهارت عام 2020 تحت ضغط رسمي لكبح جماح الاقتراض المفرط الذي يعتبره الحزب الشيوعي الحاكم تهديداً للاقتصاد. ويسعى المنظمون جاهدين إلى طمأنة المستثمرين، بعد تراجع الأسواق الصينية العام الماضي بالتزامن مع الانكماش في سوق العقارات.
وبات قطاع العقارات الذي لطالما كان محرّكاً حيوياً للنمو في الاقتصاد الصيني تحت ضغط غير مسبوق، إذ إنّ العديد من كبريات شركات التطوير العقاري على حافة الإفلاس، بينما يثني تراجع الأسعار عن الاستثمار في العقارات. وظل القطاع العقاري بطيئاً في أول شهرين من العام الجاري، مع انخفاض الاستثمار في العقارات بنسبة 9% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء ليو أيهوا للصحافيين، في مارس، إن سوق العقارات "لا يزال في وضع تكيّف وانتقال"، لكن السياسات التي حُدّدت في الدورة التشريعية السنوية للصين في وقت سابق من هذا الشهر ستعزّز "التنمية المستقرة والصحية". وخلال اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الشهر المذكور، تعهد قادة الصين بتحسين سياسات قطاع العقارات، بما في ذلك زيادة التمويل للمطورين وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة.
