قٌتل ثلاثة أشخاص، رجل وابنه وشقيقه، اليوم السبت، جراء قصف قوات النظام السوري لسيارة في ريف حلب الغربي، شمالي سورية. وقال "الدفاع المدني السوري" على صفحته في "فيسبوك" أن قوات النظام استهدفت بصاروخ موجه سيارة على الأطراف الشرقية لمدينة الأتارب غربي حلب. وذكر مصدر محلي لـ"العربي الجديد" أن الضحايا من عائلة عثمان، وهم طفل وعمّه قضيا على الفور، بينما أُصيب والد الطفل، الذي توفي لاحقا متأثرا بجراحه.
وفي شرق البلاد، ذكرت شبكات محلية أن طائرة مسيرة استهدفت أحد مواقع المليشيات الإيرانية بالقرب من صوامع الحبوب في مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور. وأفادت شبكة "عين الفرات" بأن حالة استنفار في صفوف المليشيات وقوات "الأمن العسكري" التابعة للنظام في محيط منطقة الصوامع تبعت الغارة.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت "تحييد" (مقتل) ستة عناصر من قوات "قسد" شمالي سورية. وقالت الوزارة، في بيان، "إن القوات المسلحة التركية تواصل كفاحها ضد الإرهاب بعزيمة وإصرار كبيرين".
وفي جنوب البلاد، ذكر مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران"، اليوم السبت، أن شهر مايو/ أيار المنصرم سجّل مواصلة عمليات القتل والاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ سيطرة النظام على المحافظة صيف 2018. وأوضح أنه وثق خلال الشهر الماضي مقتل 43 شخصاً، بينهم 3 سيدات وطفل، محصيا 29 عملية محاولة اغتيال.
وحول توزع قتلى الاغتيالات، أوضح المكتب أن 10 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) قتلوا في حين قتل ستة أشخاص غير مدنيين، خمسة منهم عناصر سابقون في الجيش الحر عملوا عقب اتفاق التسوية في مجموعات تابعة لفرع الأمن العسكري في درعا، بالإضافة إلى عنصر في مجموعة رافضة للتسوية، كما قُتل ستة من قوات النظام، بينهم خمسة ضباط نتيجة عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا، فيما قُتل ضابطان نتيجة قصف إسرائيلي استهدف إحدى النقاط العسكرية التابعة للنظام في المحافظة.
ووثق المكتب خلال الشهر المذكور اعتقال 22 شخصاً في محافظة درعا، من بينهم 15 شخصاً اعتقلوا من قبل قوات النظام، أفرج عن 10 منهم خلال الشهر ذاته، وسبعة اعتقلوا من قبل اللواء الثامن الناشط في شرق المحافظة، أفرج عن شخص واحد منهم.
ويشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أن أعداد المعتقلين في المحافظة أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة. ووثق المكتب أيضا 13 مخطوفاً في محافظة درعا، أفرج عن أربعة منهم خلال الشهر ذاته، وقتل خمسة آخرون بعد اختطافهم بعمليات متفرقة، ولا يزال أربعة شبان قيد الاختطاف.
من جهتها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم مقتل 47 مدنياً في سورية في مايو/ أيار المنصرم، بينهم ثمانية أطفال، وثلاث سيدات و15 شخصا تحت التعذيب، كما وثقت حادثتي اعتداء على مراكز حيوية.
وسلط التقرير، الذي جاء في 21 صفحة، الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية في الشهر المنصرم. ووفقَ التقرير، فقد جرى توثيق مقتل 15 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، بينهم 10 على يد قوات النظام السوري و3 على يد هيئة تحرير الشام وواحد على يد فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني وواحد على يد قوات "قسد".
ولفت التقرير الى أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ مارس/ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي لم يتمكنوا من الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمه باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري.
ووفق التقرير، فإن تحليل البيانات أظهر أنه بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 26% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في الشهر الماضي، وهي النسبة العليا بين المحافظات، تلتها محافظة حلب بنسبة 21%، ثم محافظة إدلب بنحو 19% من حصيلة الضحايا الكلية.
وفي شرق البلاد، ذكرت شبكات محلية أن طائرة مسيرة استهدفت أحد مواقع المليشيات الإيرانية بالقرب من صوامع الحبوب في مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور. وأفادت شبكة "عين الفرات" بأن حالة استنفار في صفوف المليشيات وقوات "الأمن العسكري" التابعة للنظام في محيط منطقة الصوامع تبعت الغارة.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت "تحييد" (مقتل) ستة عناصر من قوات "قسد" شمالي سورية. وقالت الوزارة، في بيان، "إن القوات المسلحة التركية تواصل كفاحها ضد الإرهاب بعزيمة وإصرار كبيرين".
قتلى محافظة درعا
وفي جنوب البلاد، ذكر مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران"، اليوم السبت، أن شهر مايو/ أيار المنصرم سجّل مواصلة عمليات القتل والاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ سيطرة النظام على المحافظة صيف 2018. وأوضح أنه وثق خلال الشهر الماضي مقتل 43 شخصاً، بينهم 3 سيدات وطفل، محصيا 29 عملية محاولة اغتيال.
وحول توزع قتلى الاغتيالات، أوضح المكتب أن 10 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) قتلوا في حين قتل ستة أشخاص غير مدنيين، خمسة منهم عناصر سابقون في الجيش الحر عملوا عقب اتفاق التسوية في مجموعات تابعة لفرع الأمن العسكري في درعا، بالإضافة إلى عنصر في مجموعة رافضة للتسوية، كما قُتل ستة من قوات النظام، بينهم خمسة ضباط نتيجة عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا، فيما قُتل ضابطان نتيجة قصف إسرائيلي استهدف إحدى النقاط العسكرية التابعة للنظام في المحافظة.
ووثق المكتب خلال الشهر المذكور اعتقال 22 شخصاً في محافظة درعا، من بينهم 15 شخصاً اعتقلوا من قبل قوات النظام، أفرج عن 10 منهم خلال الشهر ذاته، وسبعة اعتقلوا من قبل اللواء الثامن الناشط في شرق المحافظة، أفرج عن شخص واحد منهم.
ويشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أن أعداد المعتقلين في المحافظة أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة. ووثق المكتب أيضا 13 مخطوفاً في محافظة درعا، أفرج عن أربعة منهم خلال الشهر ذاته، وقتل خمسة آخرون بعد اختطافهم بعمليات متفرقة، ولا يزال أربعة شبان قيد الاختطاف.
مقتل 47 مدنيا في سورية خلال مايو
من جهتها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم مقتل 47 مدنياً في سورية في مايو/ أيار المنصرم، بينهم ثمانية أطفال، وثلاث سيدات و15 شخصا تحت التعذيب، كما وثقت حادثتي اعتداء على مراكز حيوية.
وسلط التقرير، الذي جاء في 21 صفحة، الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية في الشهر المنصرم. ووفقَ التقرير، فقد جرى توثيق مقتل 15 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، بينهم 10 على يد قوات النظام السوري و3 على يد هيئة تحرير الشام وواحد على يد فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني وواحد على يد قوات "قسد".
ولفت التقرير الى أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ مارس/ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي لم يتمكنوا من الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمه باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري.
ووفق التقرير، فإن تحليل البيانات أظهر أنه بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 26% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في الشهر الماضي، وهي النسبة العليا بين المحافظات، تلتها محافظة حلب بنسبة 21%، ثم محافظة إدلب بنحو 19% من حصيلة الضحايا الكلية.