أعلن عن إطلاق ورشات لتقييمها وإطلاق منصة رقمية لتأطيرها:زيتوني يؤكد ضرورة مراجعة عمل مجالس الأعمال لإرساء دبلوماسية ذكية

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع helper
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
طباعة الموضوع
  • بادئ الموضوع
  • المشرف
tayab.jpg


أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات، طيب زيتوني، أن تنشيط التجارة الخارجية لن يحقق الأهداف المسطرة له، دون إشراك الجهاز الدبلوماسي، وشدد على ضرورة مراجعة عمل مجالس الأعمال للمساهمة في “إرساء معالم ديبلوماسية ذكية، تخدم التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين، وأعلن عن إطلاق ورشات عمل لهذا الغرض، وإطلاق منصة رقمية لتأطير وتنشيط هذه المجالس.

وأوضح زيتوني، أمس، في كلمة له خلال ملتقى “دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية”، نظم بفندق الأوراسي، بمشاركة وزير الخارجية أحمد عطاف، أن تنشيط التجارة الخارجية، لن يحقق الأهداف المسطرة دون إشراك الجهاز الدبلوماسي، بما يمتلكه من كفاءات وطنية وتمثيليات منتشرة في كافة أنحاء العالم، ولذلك فإن تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح ضرورةً ملحةً لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، إذ لم يعد خافيًا على أحد أن قوة الدول أصبحت تقاس بقوة اقتصادياتها.

وأضاف زيتوني أنه و بفضل الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكنت البلاد من تحقيق طُفرة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها، ففي ظرف أربع سنوات ونصف، حقق اقتصادنا الوطني نتائج إيجابية وملموسة، حولت الجزائر من بلد مُستورد لكل احتياجاته، إلى بلدٍ مُنتجٍ ومُصدّرٍ لكثيرٍ من السلع.

وقال إن العديد من الشعب الإنتاجية عرفت زيادة ملحوظة في الإنتاج ، مما يعزز من الاكتفاء الذاتي وقلل من التبعية للأسواق الخارجية، كما أشار إلى التطورات المحققة في جودة المنتجات الجزائرية، التي أصبحت ترقى إلى مستوى تطلعات المواطن وتنافس المنتجات الأجنبية في عدة أسواق دولية-حسب الوزير.

وأكد زيتوني أن كل هذه الإصلاحات لم تكن مجرد سياسات وإجراءات عقيمة، بل هي ترجمة لالتزام رئيس الجمهورية، ببناء اقتصاد قوي ومُستدام، قادر على تلبية احتياجات الوطن والمواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

وبخصوص دور مجالس رجال الأعمال، قال زيتوني إن تجارب الدول المتقدمة، أثبتت أن مجالس رجال الأعمال تلعب دوراً ريّاديًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها، إذ تُعدّ آلية تُعوّلُ الحكومات عليها للتكيّف مع التغيرات الاقتصادية، من خلال رصد وتحليل الاتجاهات التجارية للشركات، التي تستدعي التأقلم معها لتمكينها من اغتنام الفرص الناشئة في الأسواق الأجنبية، كما تُعد وسيلة للتواصل مع الهيئات المسؤولة في البلدين بهدف تطوير مناخ التعاون والشراكة بين الجانبين.

وتابع الوزير قائلا: “إن استقراءنا للسياق الدولي والرهانات الاقتصادية العالمية، تفرض علينا اليوم وأكثر من أيّ وقتٍ مضى مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون بين الفواعل الاقتصادية لإرساء شبكة علاقات قوية، مبنية على مبدأ “رابح-رابح” مع كل الشركاء الاقتصاديين لبلادنا.

وشدد على دور مجالس رجال الأعمال، الذي قال إنه لا ينبغي أن يقتصر فقط على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعداه إلى نسج وتشبيك شراكات إستراتيجية واعدة.

ونوه الوزير ب”جهود أعضاء البرلمان، في الدفع بعمل لجان الصداقة البرلمانية مع نظرائهم في الخارج، كما نوه بالدور المحوري الذي تلعبه السفارات بالخارج، لتشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع البلدان الشقيقة”.

وذكر زيتوني ب”حرص رئيس الجمهورية على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال تلك التوجيهات السديدة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في المؤتمر المنعقد في نوفمبر 2021، ودعوته للتموقع في طليعة الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز جاذبية الجزائر تجاه الشركات الأجنبية، ودعم المؤسسات الوطنية لولوج الأسواق العالمية”.

تنظيم ورشات عمل لوضع التصورات والميكانزمات لتفعيل مجالس الأعمال

وأوضح زيتوني أن التقييم الموضوعي لنشاط 42 مجلس أعمال مفعل، أبان على ضرورة مراجعة عمل هذه المجالس، مع وجوب تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في “إرساء معالم ديبلوماسية ذكية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم”، تنفيذًا للالتزام رقم 49 من تعهدات رئيس الجمهورية”.

وأشار زيتوني، إلى أنه ومن أجل هذا الهدف” تقرر خلال هذا الملتقى تنظيم ورشات عمل لوضع التصورات المستقبلية والأهداف الإستراتيجية مع تحديد الميكانيزمات الضرورية، لتجاوز العقبات التي تكبح الدور الدبلوماسي لهذه الفواعل الاقتصادية وتعزيز النفوذ على الساحة الدولية، وذلك في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي للجزائر على الخارج بما يخدم المصالح العليا للبلاد”.

وأعلن عن إطلاق المنصة الرقمية المُصمّمة خصّيصًا لتأطير وتنشيط مجالس رجال الأعمال، مع الربط البيني بين القطاعات والهيئات المعنية، والتي تضمن إطلاع المتعاملين الاقتصاديين بكافة المستجدات والبيانات.

كما تم إبرام اتفاقية إطار بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمعهد الدبلوماسي للعلاقات الخارجية، لتطوير معارف المتعاملين الاقتصاديين في ميادين السياسة الخارجية وتأهيلهم حسب المعايير التي تبنى عليها الدبلوماسية الاقتصادية.

رزيقة. خ
 
  • Google Adsense
    إعلانات Google