تمكّن شاب مغربي، الثلاثاء، من معانقة الحرية بعد أشهر من سقوطه في قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار وإجباره على العمل ضمن شبكات احتيال إلكترونية، في حين يجهل مصير خمسة مغاربة كانوا قد دفعوا الفدية دون أن يتم تحريرهم إلى حدود الساعة.
وكشف مصدر مطلع من لجنة عائلات ضحايا ميانمار لـ"العربي الجديد"، أن تحرير الشاب المغربي جاء بعد أداء عائلته للفدية، مشيرا إلى أن المحرر هو واحد من ستة مغاربة الذين كانوا قد دفعوا الفدية ولم يتم تحريرهم بسبب وقوف المهرب المغربي ضد خروجهم، خوفاً من تقديم شكاوى ضده لدى السلطات المغربية. وأفاد المصدر ذاته، أن الشاب المغربي المحرر تم تسليمه لرئيس منظمة دولية Global Advance Projects صديقة للجنة العائلات، وهو الآن تحت الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية.
ومنذ الاثنين الماضي، عاشت أسر عشرات الشابات والشبان المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار لحظات صعبة في ظل ترقبها بخوف وقلق بالغين مصير أبنائها، جراء استمرار انقطاع التواصل مع أربعة منهم مباشرة بعد إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى ما تعتبره تأخرا كبيرا من قبل الحكومة المغربية في إيجاد حل لملفهم وإنهاء معاناتهم المستمرة.
وتُقدّر لجنة عائلات ضحايا ميانمار عدد المغاربة الذين سقطوا في قبضة الجماعات والعصابات في المنطقة الحدودية بين تايلاند وميانمار بنحو 200 شخص، في حين كان لافتا دعوتها إلى فتح تحقيق في مصير أزيد من 140 شابا مغربيا موجودين حاليا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية رفقة أحد المؤثرين المعروفين.
وكان ملف الشباب المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار قد تفجر عقب كشف شاب مغربي، بداية الشهر الحالي، عن مأساة عشرات المغاربة الواقعين في قبضة شبكات العبودية في تايلاند. إذ روى الشاب المغربي يوسف من مدينة أزيلال في فيديو نشره على "إنستغرام" قصة احتجاز شبان مغاربة من قبل جماعات مسلحة وعصابات للاتجار بالبشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية.
الفيديو أثار صدمة واسعة فقد كشف عن مأساة عشرات الشابات والشبان المغاربة الذين وجدوا أنفسهم محتجزين في أماكن مغلقة، ومجبرين على العمل من دون مقابل، بعدما وقعوا في فخ شبكات الاحتيال. وسائل الإعلام المحلية نقلت تفاصيل هذه المأساة، حيث أكد أحد الضحايا أن عملية الاختطاف جرت بطريقة مدروسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد أشهر من الانقطاع، تمكنت شقيقة أحد الضحايا من العلم بمكان وجودهم وتعرضهم لتعذيب شديد، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والتعليق لساعات طويلة.
وتسعى العائلات التي تعيش أوضاعا نفسية صعبة لدفع الحكومة إلى التحرك لتحريرهم وإعادتهم سالمين من المنطقة الحدودية بين تايلاند وميانمار، متطلعة إلى أن تسفر الزيارة التي قام بها نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له إلى المغرب والمباحثات التي أجراها مع السلطات المغربية الأسبوع الماضي، في استعادتهم.
ويأتي تحرير المختطف المغربي بعد ثلاثة أيام على مطالبة "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، الوزارات والمؤسسات المعنية المغربية بالتدخل العاجل لتحرير المغاربة المحتجزين لدى عصابات إجرامية في ميانمار بالمناطق الحدودية مع تايلاند. ووجّه الائتلاف المغربي، رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قصد التدخل العاجل من أجل تحرير الضحايا المحتجزين. كما راسل سفارتي الصين وتايلاند بالرباط، يحثهما على "التدخل لدى السلطات المعنية ببلديهما من أجل العمل على إنقاذ المغاربة المحتجزين".
وطالب الائتلاف المغربي الجهات المعنية بالتحرك العاجل، "من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل، أمام يأسهم وانسداد آفاق الحياة أمامهم، سقوطهم في شراك تلك العصابات الإجرامية".
وكشف مصدر مطلع من لجنة عائلات ضحايا ميانمار لـ"العربي الجديد"، أن تحرير الشاب المغربي جاء بعد أداء عائلته للفدية، مشيرا إلى أن المحرر هو واحد من ستة مغاربة الذين كانوا قد دفعوا الفدية ولم يتم تحريرهم بسبب وقوف المهرب المغربي ضد خروجهم، خوفاً من تقديم شكاوى ضده لدى السلطات المغربية. وأفاد المصدر ذاته، أن الشاب المغربي المحرر تم تسليمه لرئيس منظمة دولية Global Advance Projects صديقة للجنة العائلات، وهو الآن تحت الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية.
عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار
ومنذ الاثنين الماضي، عاشت أسر عشرات الشابات والشبان المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار لحظات صعبة في ظل ترقبها بخوف وقلق بالغين مصير أبنائها، جراء استمرار انقطاع التواصل مع أربعة منهم مباشرة بعد إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى ما تعتبره تأخرا كبيرا من قبل الحكومة المغربية في إيجاد حل لملفهم وإنهاء معاناتهم المستمرة.
وتُقدّر لجنة عائلات ضحايا ميانمار عدد المغاربة الذين سقطوا في قبضة الجماعات والعصابات في المنطقة الحدودية بين تايلاند وميانمار بنحو 200 شخص، في حين كان لافتا دعوتها إلى فتح تحقيق في مصير أزيد من 140 شابا مغربيا موجودين حاليا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية رفقة أحد المؤثرين المعروفين.
وكان ملف الشباب المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار قد تفجر عقب كشف شاب مغربي، بداية الشهر الحالي، عن مأساة عشرات المغاربة الواقعين في قبضة شبكات العبودية في تايلاند. إذ روى الشاب المغربي يوسف من مدينة أزيلال في فيديو نشره على "إنستغرام" قصة احتجاز شبان مغاربة من قبل جماعات مسلحة وعصابات للاتجار بالبشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية.
الفيديو أثار صدمة واسعة فقد كشف عن مأساة عشرات الشابات والشبان المغاربة الذين وجدوا أنفسهم محتجزين في أماكن مغلقة، ومجبرين على العمل من دون مقابل، بعدما وقعوا في فخ شبكات الاحتيال. وسائل الإعلام المحلية نقلت تفاصيل هذه المأساة، حيث أكد أحد الضحايا أن عملية الاختطاف جرت بطريقة مدروسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد أشهر من الانقطاع، تمكنت شقيقة أحد الضحايا من العلم بمكان وجودهم وتعرضهم لتعذيب شديد، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والتعليق لساعات طويلة.
وتسعى العائلات التي تعيش أوضاعا نفسية صعبة لدفع الحكومة إلى التحرك لتحريرهم وإعادتهم سالمين من المنطقة الحدودية بين تايلاند وميانمار، متطلعة إلى أن تسفر الزيارة التي قام بها نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له إلى المغرب والمباحثات التي أجراها مع السلطات المغربية الأسبوع الماضي، في استعادتهم.
ويأتي تحرير المختطف المغربي بعد ثلاثة أيام على مطالبة "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، الوزارات والمؤسسات المعنية المغربية بالتدخل العاجل لتحرير المغاربة المحتجزين لدى عصابات إجرامية في ميانمار بالمناطق الحدودية مع تايلاند. ووجّه الائتلاف المغربي، رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قصد التدخل العاجل من أجل تحرير الضحايا المحتجزين. كما راسل سفارتي الصين وتايلاند بالرباط، يحثهما على "التدخل لدى السلطات المعنية ببلديهما من أجل العمل على إنقاذ المغاربة المحتجزين".
وطالب الائتلاف المغربي الجهات المعنية بالتحرك العاجل، "من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل، أمام يأسهم وانسداد آفاق الحياة أمامهم، سقوطهم في شراك تلك العصابات الإجرامية".
