الكويت: إخلاء سبيل محمد المطير بكفالة

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع helper
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
طباعة الموضوع
  • بادئ الموضوع
  • المشرف
قررت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأحد، إخلاء سبيل النائب في مجلس الأمة (البرلمان) المنحلّ محمد المطير بكفالة خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار) مع منعه من السفر، وذلك على خلفية اتهامه بـ"الإساءة إلى القضاء"، وفق ما نشرته وسائل إعلام كويتية.

وذكر موقع صحيفة "الجريدة" الكويتية أن قضية "الإساءة إلى القضاء" المتهم بها المطير، مُقامة ضده من قِبل النيابة العامة، بينما نشرت صحيفة "القبس" أن إخلاء سبيله جاء على خلفية "قضية التطاول على مسند الإمارة والإساءة للقضاء، خلال حديثه في إحدى الندوات"، مُضيفةً أنه "كان أحد المواطنين تقدّم بشكوى ضد المطير وطالب بالتحقيق معه ومعاقبته، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات بعد التحقيق معه"، وحضر المطير بنفسه إلى جلسة محكمة الجنايات، اليوم، وأنكر أمامها كافة التهم المُوجّهة إليه.

وكان محمد المطير (نائب رئيس مجلس الأمة في دورتي 2022 و2023) نشر على حسابه الرسمي في منصة إكس منشورا، مساء الثلاثاء الماضي، بعد تداول ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء استدعائه والتحقيق معه من قِبل النيابة العامة، قال فيه "توضيحاً لما يثار حول القضية المرفوعة ضدي، بزعم التطاول على الذات الأميرية والقضاء، وسعي البعض لإيهام الشعب الكويتي الكريم أنها مرفوعة من جهة ذات صفة رسمية، أو منزلة مهمة، أو مكانة معتبرة، أود بيان أن هذه القضية وبحمد الله لم يتم رفعها من قبل الديوان الأميري، ولا مجلس القضاء، ولا وزارة العدل، ولا وزارة الداخلية، بل هي مرفوعة من شخص فاقد لما سبق من الاعتبارات، وليس له صفة تذكر قانوناً، يدعى حامد بويابس".

توضيحا لما يثار حول القضية المرفوعة ضدي، بِزَعْمِ التطاول على الذات الأميرية والقضاء، وسعي البعض لإيهام الشعب الكويتي الكريم، أنها مرفوعة من جهة ذات صفة رسمية، أو منزلة مهمة، أو مكانة معتبرة، أود بيان أن هذه القضية - وبحمد الله - لم يتم رفعها من قبل الديوان الأميري، ولا مجلس…

— محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) May 28, 2024


وأضاف المطير: "حتى يطمئن الجميع على سلامة موقفنا بإذن الله، ويعلموا مدى جناية من امتهن فقدان الأمانة عند نقل الأخبار ليشبع هوى نفسه المريضة"، وأرفق منشوره بـ"مضمون الخطاب موضوع الشكوى"، والذي يعود إلى ندوة سياسية أُقيمت في فبراير/ شباط 2023، في ديوانية (ملحق متصل بالبيوت يتجمع فيه الرجال) النائب في مجلس 2022 آنذاك، مبارك الحجرف، شارك الأخير فيها إلى جانب المطير بالحديث، بالإضافة إلى النائبين في ذلك المجلس، وهما حمد المدلج ومحمد هايف، وأخيراً النائب السابق بدر الداهوم.


وفي تلك الندوة السياسية التي حملت عنوان "الإصلاح بين الشعار والواقع"، أشار محمد المطير في حديثه إلى مرفق القضاء، وتحديداً حول القضية المعروفة محلياً باسم "قضية صالحي"، في إشارة إلى المقيم الإيراني المُدان بالسجن في البلاد، فؤاد صالحي، على خلفية قضية "شبكة غسل أموال"، والتي دين فيها عدد من القضاة تلقوا منه رشاوى، تضمّنت أموالا نقدية وسيارات فارهة ومجوهرات وساعات ثمينة وغيرها، كما تطرّق المطير خلال الندوة إلى "إبطال مجلس 2022" قائلاً إنه لو أُبطل "فهذا أمر في غاية الخطورة، ويعني أنه ضرب للجسم القضائي كاملاً" وهو ما كان في ما بعد، بعد قرار المحكمة الدستورية بعد نحو شهر تقريباً من الندوة، إبطال مجلس 2022، بسبب بطلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، وعودة مجلس 2020.

624662784.jpeg
 
  • Google Adsense
    إعلانات Google