لم تتراجع الإدارة الذاتية، شمال شرقي سورية، عن سعر حددته لشراء القمح من الفلاحين، رغم أنه أثار استياء واسع النطاق، وفجّر احتجاجات شعبية في أماكن سيطرتها التي تأتي في مقدمة مناطق البلاد إنتاجاً لهذا المحصول الأكثر أهمية في سورية.
وأبقت هيئة الزراعة والري في هذه الإدارة، التي تعد الذراع الإدارية لـ"قوات سورية الديمقراطية - قسد" الثلاثاء، على التسعيرة المحددة لشراء محصول القمح للموسم الزراعي الحالي والمحددة بـ 31 سنتاً أميركياً.
وقالت في بيان صدر في الحسكة، أقصى الشمال الشرقي من سورية، إنه "بعد نقاشات مع اتحاد المزارعين وهيئتي المالية والاقتصاد والمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، تم التوصل إلى أن تكلفة الكيلو الواحد من محصول القمح بلغت 29 سنتاً أميركياً". وذكرت أن التسعيرة "قد لا تناسب معايير التكلفة والربح"، زاعمة أنها "اتخذت القرار السليم في الاتجاه السليم".
كما زعمت الإدارة أن "تعرّض اقتصاد مناطق شمال وشرقي سوريا لخسائر جراء الاعتداءات التركية على البنية التحتية أدى لعدم قدرة الإدارة الذاتية على منح هامش ربح كبير للمزارعين". وقالت إنها ملتزمة بشراء محصول القمح من المزارعين، وعدم تركهم لـ"استغلال التجار"، وفق قولها.
وجاء السعر أدنى من تسعيرة الإدارة الذاتية نفسها للموسم الماضي، والتي بلغت 43 سنتاً للكيلوغرام الواحد، فضلاً عن أن التسعيرة تخضع لنظام الدرجات العددية، ما يعني إمكانية تخفيض السعر عند الشراء، حسب نوعية ونظافة المحصول ونسبة الشوائب فيه. وكانت حكومة النظام قد حددت في الشهر الماضي سعراً مقارباً للسعر الذي حددته الإدارة التي كانت خلال المواسم تضع سعراً أعلى لدفع الفلاحين لتوريد المحصول إليها.
وفجّرت التسعيرة غضباً واسع النطاق شمال شرقي سورية، تجلى باحتجاجات وتظاهرات واعتصامات في محافظات: الرقة، ودير الزور، والحسكة، وهي الأكثر إنتاجاً لهذا المحصول الذي يُصنّف ضمن المحاصيل الاستراتيجية في سورية. وقال فلات بهلوي، وهو من فلاحي القامشلي في ريف الحسكة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن تكلفة الكيلو الواحد من القمح أكثر من 35 سنتاً، متسائلاً: كيف تضع الإدارة سعراً للشراء أقل من التكلفة؟ وأضاف: "يجب أن يكون هامش الربح مرتفعاً، فمن حق الفلاح أن يعيش كغيره حياة لائقة ولا سيما أنه يتعب مع عائلته طيلة ستة أشهر".
إلى ذلك، قال الفلاح حكيم علي، وهو من أبناء منطقة عامودا في ريف القامشلي: "إذا بقيت الأسعار كما هي فلن نرى في العام المقبل أي زراعة للقمح شمال شرقي سورية". وأضاف: "كأنهم يريدون إفراغ المنطقة من أهلها بهذه السياسات. من لا يعيش من وراء زراعة أرضه فسوف يتركها تبور ويرحل باحثاً عن رزقه في بلاد أخرى".
وطالب العديد من القوى والأحزاب السياسية، ومنها أحزاب مشاركة في الإدارة الذاتية، بالتراجع عن هذه التسعيرة "المجحفة"، مشيرة إلى أن هذا القرار "يلحق الضرر بالقطاع الزراعي بأكمله وبالحياة الاقتصادية والاجتماعية شمال شرقي سوريا الذي يعتبر منطقة زراعية بالدرجة الأولى". كما أعرب المجلس الوطني الكردي عن استنكاره هذه التسعيرة المتدنية، مشيراً في بيان له إلى أنها "استهانة بمصالح الناس".
وأضاف في بيان: "هذه الممارسات تجبر العديد من الفلاحين على ترك أراضيهم والهجرة". وكان الفلاحون يأملون بتراجع الإدارة الذاتية عن السعر الذي حددته حتى تجري تغطية تكاليف الإنتاج على الأقل، بحسب إبراهيم ف، وهو فلاح في ريف الرقة الغربي لديه نحو 30 دونماً مزروعة بالقمح المروي.
وأشار في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أنه لن يورد الإنتاج إلى الإدارة، مضيفاً: "سننتظر التجار ونرى فربما يعطون سعراً أعلى". واعتبر التسعيرة "ظالمة"، مضيفاً: "أضافت بؤساً على البؤس الذي نعيش فيه نتيجة الأزمات الأمنية والمعيشية". وأعرب عن اعتقاده بأن "هناك من يدفع شبان البلد للهجرة دفعاً"، مشيراً إلى أن أحد أهم الأسباب لتراجع الزراعة والهجرة "عدم الجدوى الاقتصادية".
وأضاف: "كنا نأمل الإنصاف للفلاحين الذين تمسكوا بالبقاء وما زالوا يتعبون في أراضيهم. إذا هاجر الفلاحون من أين يأكل من بقي في سوريا خبزاً".
وكان الفلاح زكريا ح قد بيّن لـ"العربي الجديد" أن تكلفة الدونم الواحد من القمح المروي في ريف الرقة تصل إلى أكثر من 100 دولار، والإنتاج المتوقع نحو 300 كيلوغرام "ما يعني أن سعر الشراء الذي حددته الإدارة لا يعطي الفلاح أي هامش ربح، بل على العكس لا يغطي حتى التكاليف".
ومنذ عام 2011، دخلت زراعة القمح في سورية، التي كانت من أبرز الزراعات الاستراتيجية مع القطن، دائرة الخطر، بعد تراجع الإنتاج بشكل دراماتيكي، من أكثر من 4 ملايين طن في الموسم، وهو ما كان يكفي الاستهلاك المحلي، ويفيض قسم منه للتصدير، إلى نحو مليون و200 ألف طن، في أكثر من موسم خلال السنوات الماضية.
وأبقت هيئة الزراعة والري في هذه الإدارة، التي تعد الذراع الإدارية لـ"قوات سورية الديمقراطية - قسد" الثلاثاء، على التسعيرة المحددة لشراء محصول القمح للموسم الزراعي الحالي والمحددة بـ 31 سنتاً أميركياً.
وقالت في بيان صدر في الحسكة، أقصى الشمال الشرقي من سورية، إنه "بعد نقاشات مع اتحاد المزارعين وهيئتي المالية والاقتصاد والمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، تم التوصل إلى أن تكلفة الكيلو الواحد من محصول القمح بلغت 29 سنتاً أميركياً". وذكرت أن التسعيرة "قد لا تناسب معايير التكلفة والربح"، زاعمة أنها "اتخذت القرار السليم في الاتجاه السليم".
كما زعمت الإدارة أن "تعرّض اقتصاد مناطق شمال وشرقي سوريا لخسائر جراء الاعتداءات التركية على البنية التحتية أدى لعدم قدرة الإدارة الذاتية على منح هامش ربح كبير للمزارعين". وقالت إنها ملتزمة بشراء محصول القمح من المزارعين، وعدم تركهم لـ"استغلال التجار"، وفق قولها.
وجاء السعر أدنى من تسعيرة الإدارة الذاتية نفسها للموسم الماضي، والتي بلغت 43 سنتاً للكيلوغرام الواحد، فضلاً عن أن التسعيرة تخضع لنظام الدرجات العددية، ما يعني إمكانية تخفيض السعر عند الشراء، حسب نوعية ونظافة المحصول ونسبة الشوائب فيه. وكانت حكومة النظام قد حددت في الشهر الماضي سعراً مقارباً للسعر الذي حددته الإدارة التي كانت خلال المواسم تضع سعراً أعلى لدفع الفلاحين لتوريد المحصول إليها.
وفجّرت التسعيرة غضباً واسع النطاق شمال شرقي سورية، تجلى باحتجاجات وتظاهرات واعتصامات في محافظات: الرقة، ودير الزور، والحسكة، وهي الأكثر إنتاجاً لهذا المحصول الذي يُصنّف ضمن المحاصيل الاستراتيجية في سورية. وقال فلات بهلوي، وهو من فلاحي القامشلي في ريف الحسكة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن تكلفة الكيلو الواحد من القمح أكثر من 35 سنتاً، متسائلاً: كيف تضع الإدارة سعراً للشراء أقل من التكلفة؟ وأضاف: "يجب أن يكون هامش الربح مرتفعاً، فمن حق الفلاح أن يعيش كغيره حياة لائقة ولا سيما أنه يتعب مع عائلته طيلة ستة أشهر".
إلى ذلك، قال الفلاح حكيم علي، وهو من أبناء منطقة عامودا في ريف القامشلي: "إذا بقيت الأسعار كما هي فلن نرى في العام المقبل أي زراعة للقمح شمال شرقي سورية". وأضاف: "كأنهم يريدون إفراغ المنطقة من أهلها بهذه السياسات. من لا يعيش من وراء زراعة أرضه فسوف يتركها تبور ويرحل باحثاً عن رزقه في بلاد أخرى".
وطالب العديد من القوى والأحزاب السياسية، ومنها أحزاب مشاركة في الإدارة الذاتية، بالتراجع عن هذه التسعيرة "المجحفة"، مشيرة إلى أن هذا القرار "يلحق الضرر بالقطاع الزراعي بأكمله وبالحياة الاقتصادية والاجتماعية شمال شرقي سوريا الذي يعتبر منطقة زراعية بالدرجة الأولى". كما أعرب المجلس الوطني الكردي عن استنكاره هذه التسعيرة المتدنية، مشيراً في بيان له إلى أنها "استهانة بمصالح الناس".
وأضاف في بيان: "هذه الممارسات تجبر العديد من الفلاحين على ترك أراضيهم والهجرة". وكان الفلاحون يأملون بتراجع الإدارة الذاتية عن السعر الذي حددته حتى تجري تغطية تكاليف الإنتاج على الأقل، بحسب إبراهيم ف، وهو فلاح في ريف الرقة الغربي لديه نحو 30 دونماً مزروعة بالقمح المروي.
وأشار في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أنه لن يورد الإنتاج إلى الإدارة، مضيفاً: "سننتظر التجار ونرى فربما يعطون سعراً أعلى". واعتبر التسعيرة "ظالمة"، مضيفاً: "أضافت بؤساً على البؤس الذي نعيش فيه نتيجة الأزمات الأمنية والمعيشية". وأعرب عن اعتقاده بأن "هناك من يدفع شبان البلد للهجرة دفعاً"، مشيراً إلى أن أحد أهم الأسباب لتراجع الزراعة والهجرة "عدم الجدوى الاقتصادية".
وأضاف: "كنا نأمل الإنصاف للفلاحين الذين تمسكوا بالبقاء وما زالوا يتعبون في أراضيهم. إذا هاجر الفلاحون من أين يأكل من بقي في سوريا خبزاً".
وكان الفلاح زكريا ح قد بيّن لـ"العربي الجديد" أن تكلفة الدونم الواحد من القمح المروي في ريف الرقة تصل إلى أكثر من 100 دولار، والإنتاج المتوقع نحو 300 كيلوغرام "ما يعني أن سعر الشراء الذي حددته الإدارة لا يعطي الفلاح أي هامش ربح، بل على العكس لا يغطي حتى التكاليف".
ومنذ عام 2011، دخلت زراعة القمح في سورية، التي كانت من أبرز الزراعات الاستراتيجية مع القطن، دائرة الخطر، بعد تراجع الإنتاج بشكل دراماتيكي، من أكثر من 4 ملايين طن في الموسم، وهو ما كان يكفي الاستهلاك المحلي، ويفيض قسم منه للتصدير، إلى نحو مليون و200 ألف طن، في أكثر من موسم خلال السنوات الماضية.