كشف عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بإقليم كردستان العراق عن تقديم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلباً رسمياً إلى حكومة الإقليم في إربيل لتأجيل إجراء انتخابات برلمان الإقليم، المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، والتي ستفرز رئاسة وحكومة جديدة للإقليم تبلغ ولايتها أربع سنوات.
وقرّبت الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني إلى العاصمة بغداد مؤخراً، وعقده سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية فضلاً عن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، خطوة تأجيل انتخابات برلمان كردستان التي قرر في وقت سابق الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، بزعامة مسعود البارزاني، مقاطعتها احتجاجاً على قرارات من المحكمة العليا ببغداد قضت بإلغاء كوتا الأقليات في الانتخابات الخاصة بالإقليم الخاصة بالمسيحيين والأرمن والتركمان والآشوريين.
وقال وفاء محمد كريم، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ"العربي الجديد" إن "مفوضية الانتخابات العراقية أرسلت كتاباً رسمياً إلى حكومة الإقليم تؤكد عدم القدرة على إجراء انتخابات برلمان الإقليم في الموعد المقرر بحزيران المقبل"، مبيناً أن "تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان بات أمراً محسوماً، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستحدد حكومة الإقليم موعداً جديداً".
وأضاف كريم أن "تأجيل انتخابات إقليم كردستان، كان أمراً متوقعاً في ظل مقاطعة الحزب صاحب الأغلبية السياسية والشعبية، لكن تأجيل الانتخابات لا يعني أن الحزب سيشارك في موعدها الجديد، دون تحقيق ما يريده من مطالب لضمان عملية انتخابية عادلة ونزيهة"، وختم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله إن "موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان ربما سيكون في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن هذا الأمر سوف تحدده حكومة الإقليم وفق المعطيات التي لديها بالتشاور والتفاهم مع الأحزاب والمفوضية".
وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدة قرارات بخصوص الانتخابات، منها: أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم، إلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006 وتقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل.
بالمقابل قال غياث السورجي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الثاني بالإقليم وغريم الديمقراطي الكردستاني، لـ"العربي الجديد" إن "أي مبرر فني أو قانوني لتأجيل الانتخابات غير موجود"، محذراً من أن أي خطوة نحو التأجيل "ستفاقم الأوضاع، وهي تخدم مصلحة جهة سياسية وحزبية على مصالح الأغلبية السياسية والشعبية في الإقليم، التي تنادي بضرورة إجراء الانتخابات دون أي تأجيل"، وأضاف السورجي أن "تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان أصبح سُنة، ففي كل مرة يتم هذا التأجيل، وهذا الأمر يشكل خطراً على العملية الديمقراطية في الإقليم، فلا يمكن البقاء دون انتخابات وتبقى جهة حاكمة سنوات طويلة دون الأخذ برأي وإرادة الشعب الكردستاني"، ملوحاً بخطوات "تصعيدية سياسية وقانونية نحو المحكمة الاتحادية في بغداد وغيرها في حال أعلنت حكومة الإقليم عن تأجيل الانتخابات".
وقال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، لـ"العربي الجديد" إن "تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان كان متوقعاً منذ إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة الانتخابات، فالكل يدرك خطورة الموقف بإجراء أي انتخابات في ظل مقاطعة الحزب الحاكم، فهذا قد يدفع إلى اقتتال داخلي في ظل تمسك الأطراف في السلطة"، وبين فيصل أن "الرغبة الدولية كانت مع تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، لكن هذا التأجيل لن يحل المشاكل، بل سوف يعمق الخلافات الداخلية في الإقليم خاصة بين الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الكردية المعارضة له، وربما يدفع إلى تظاهرات شعبية بعضها عفوي وبعضها مدفوع من أطراف سياسية".
وأضاف أن "تكرار تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان سيدفع نحو تأجيلها مجدداً، فهذا التأجيل أصبح فعلاً سُنّة، وأي عملية انتخابية في الإقليم لا يمكن أن تجري دون التوافق السياسي والمشاركة الجامعة للأحزاب المتنفذة، واستمرار إعلان مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني استمرار تأجيل العملية الانتخابية لأمد طويل، وسيكون لهذا تداعيات كبيرة وخطيرة على وضع الإقليم السياسي والأمني".
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 3 ملايين و700 ألف شخص. وكانت آخر انتخابات في الإقليم عام 2018 تمخّضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، وحصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً.
وقرّبت الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني إلى العاصمة بغداد مؤخراً، وعقده سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية فضلاً عن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، خطوة تأجيل انتخابات برلمان كردستان التي قرر في وقت سابق الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، بزعامة مسعود البارزاني، مقاطعتها احتجاجاً على قرارات من المحكمة العليا ببغداد قضت بإلغاء كوتا الأقليات في الانتخابات الخاصة بالإقليم الخاصة بالمسيحيين والأرمن والتركمان والآشوريين.
وقال وفاء محمد كريم، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ"العربي الجديد" إن "مفوضية الانتخابات العراقية أرسلت كتاباً رسمياً إلى حكومة الإقليم تؤكد عدم القدرة على إجراء انتخابات برلمان الإقليم في الموعد المقرر بحزيران المقبل"، مبيناً أن "تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان بات أمراً محسوماً، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستحدد حكومة الإقليم موعداً جديداً".
وأضاف كريم أن "تأجيل انتخابات إقليم كردستان، كان أمراً متوقعاً في ظل مقاطعة الحزب صاحب الأغلبية السياسية والشعبية، لكن تأجيل الانتخابات لا يعني أن الحزب سيشارك في موعدها الجديد، دون تحقيق ما يريده من مطالب لضمان عملية انتخابية عادلة ونزيهة"، وختم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله إن "موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان ربما سيكون في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن هذا الأمر سوف تحدده حكومة الإقليم وفق المعطيات التي لديها بالتشاور والتفاهم مع الأحزاب والمفوضية".
وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدة قرارات بخصوص الانتخابات، منها: أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم، إلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006 وتقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل.
بالمقابل قال غياث السورجي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الثاني بالإقليم وغريم الديمقراطي الكردستاني، لـ"العربي الجديد" إن "أي مبرر فني أو قانوني لتأجيل الانتخابات غير موجود"، محذراً من أن أي خطوة نحو التأجيل "ستفاقم الأوضاع، وهي تخدم مصلحة جهة سياسية وحزبية على مصالح الأغلبية السياسية والشعبية في الإقليم، التي تنادي بضرورة إجراء الانتخابات دون أي تأجيل"، وأضاف السورجي أن "تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان أصبح سُنة، ففي كل مرة يتم هذا التأجيل، وهذا الأمر يشكل خطراً على العملية الديمقراطية في الإقليم، فلا يمكن البقاء دون انتخابات وتبقى جهة حاكمة سنوات طويلة دون الأخذ برأي وإرادة الشعب الكردستاني"، ملوحاً بخطوات "تصعيدية سياسية وقانونية نحو المحكمة الاتحادية في بغداد وغيرها في حال أعلنت حكومة الإقليم عن تأجيل الانتخابات".
وقال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، لـ"العربي الجديد" إن "تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان كان متوقعاً منذ إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة الانتخابات، فالكل يدرك خطورة الموقف بإجراء أي انتخابات في ظل مقاطعة الحزب الحاكم، فهذا قد يدفع إلى اقتتال داخلي في ظل تمسك الأطراف في السلطة"، وبين فيصل أن "الرغبة الدولية كانت مع تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، لكن هذا التأجيل لن يحل المشاكل، بل سوف يعمق الخلافات الداخلية في الإقليم خاصة بين الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الكردية المعارضة له، وربما يدفع إلى تظاهرات شعبية بعضها عفوي وبعضها مدفوع من أطراف سياسية".
وأضاف أن "تكرار تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان سيدفع نحو تأجيلها مجدداً، فهذا التأجيل أصبح فعلاً سُنّة، وأي عملية انتخابية في الإقليم لا يمكن أن تجري دون التوافق السياسي والمشاركة الجامعة للأحزاب المتنفذة، واستمرار إعلان مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني استمرار تأجيل العملية الانتخابية لأمد طويل، وسيكون لهذا تداعيات كبيرة وخطيرة على وضع الإقليم السياسي والأمني".
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 3 ملايين و700 ألف شخص. وكانت آخر انتخابات في الإقليم عام 2018 تمخّضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، وحصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً.