تهدد الانقسامات السياسية في لبنان عرضاً من دولة قطر التي قدمت مبادرة للمساهمة في توليد الكهرباء العام الماضي، وهو ما دفع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، اليوم الخميس، إلى تأكيده مجدداً رفض الطبقة السياسية وشركات وقود وكهرباء من القطاع الخاص عرضاً من الدوحة لبناء ثلاث محطات طاقة متجددة لتخفيف أزمة الكهرباء الخانقة، بقدرة 450 ميغاواط تغطي 25% من احتياجات البلاد، لكنها لم تتلق رداً من لبنان منذ ذلك الحين.
لكن كلام سلام لم يمر مرور الكرام، فما لبث وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن رد عليه بمؤتمر صحافي مضاد قال فيه إن الدوحة عرضت بناء محطة كهرباء واحدة بقدرة 100 ميغاواط لتكون مشروعاً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص. لكن سلام أكد أن الدوحة عرضت البدء في تشييد محطة بقدرة 100 ميغاواط بعد عدم حصولها على أي رد من لبنان بشأن عرضها الأول المشار إليه، وذلك في وقت يحصل اللبنانيون حالياً على نحو أربع ساعات من الكهرباء يومياً من شركة كهرباء لبنان الحكومية، التي كلفت خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة الماضية بسبب العجز المزمن في ميزانيتها.
ولفت سلام في مؤتمره إلى أن المسؤولين في قطر سألوه خلال زيارته الدوحة في إبريل/نيسان الماضي عن مصير العرض الذي قدموه في يناير/كانون الثاني 2023، مضيفاً أن "القيادة القطرية تعرض مساعدة لبنان، لذا علينا أن نستجيب لهذا العرض ونعطي نتائج"، معتبراً أنه "لو كانت القيادة السياسية اللبنانية جادة في تخفيف أزمة الكهرباء، لطالبت بحكومة طوارئ، وجلسات برلمانية لإقرارها"، متهماً "عصابات ومافيا" تضم شركات وقود و7200 مولد كهربائي خاص، بتحقيق أرباح ضخمة بسبب أزمة الكهرباء.
كما لفت إلى وجود "كارتيلات تحتكر موضوع الكهرباء من أصحاب المولدات وشركات المحروقات، وكلها تنشر السموم والغلاء الفاحش في أسعار الكهرباء ولا يمكننا الاستمرار بذلك. موضوع الكهرباء والمولدات لا يمكن لوزير الاقتصاد ان يحله بمفرده، فهذا الأمر يحتاج إلى قيادة الجيش وكل الأجهزة أن تتحرك معه وتضرب بيد من حديد".
وردا على سؤال من أحد الصحافيين، قال سلام: "نحن لم نتهم أحداً ولم نصوّب على أحد، لكن المعركة بدأت على وزير الاقتصاد وتحولت لتصبح مشاكل سياسية. وما أريد قوله، لا تضيعوا ما نقوم به بسبب المناكفات السياسية". وأوضح أن "المشكلة ليست عند فريق واحد، التعطيل عند كل الفرقاء، لا يوجد تفاهم بين كل المكونات السياسية، فلا أكون منصفاً إذا اتهمت فريقاً معيناً أو مكوناً واحداً، فعلى كل فريق مسؤولية، إما أن يتفقوا جميعاً لإقامة المعمل أو ذلك يتعطل، أقول بصفتة وزيرَ الاقتصاد أن ثلثي اقتصادنا الوطني مضروب بسبب الطاقة، فارحمونا ودعوا هذا المشروع يمر"
وفي الوقت الذي أهدرت فيه الحكومات المتعاقبة عشرات مليارات الدولارات على كهرباء لبنان المأزومة، انتهى الوزير إلى القول: "يعمل في لبنان 7200 مولد كهرباء، وقد توصلت مع المحافظين إلى درجة بمنع تشغيل هذه المولدات فقامت القيامة علينا، لأن الدولة لم تؤمن البديل. ولذلك نحن نشدد على الموضوع القطري لأنه يؤمن البديل البالغ 450 ميغاوات، وعلينا أخذ المبادرات بجدية خدمة للمواطن وللاقتصاد الوطني".
أما الوزير فياض الذي تتبعه كهرباء لبنان بالوصاية، فقال في مؤتمره الصحافي بمقر وزارة الطاقة: "نحن تحت حصار مالي منذ خمس سنوات يحجب عنا كل الاستثمارات والجميع يُجابه بالشعارات والشعبوية الرخيصة وأمام هذا الوضع تبقى دولة قطر وفية للبنان وشعبه"، مضيفاً: "نحن مدينون لقطر وتوتال إنرجيز بفك الحصار المالي عن لبنان وجذب الاستثمارات ونرحّب بالعرض الذي تقدّما به، وهو عبارة عن إنشاء معمل لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات".
ومع تراجع خدمات الصيانة في معامل كهرباء لبنان منذ سنوات، قال الوزير عن العرض بإنشاء معمل لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية "إنه ليس هبة وكلفته ليست صفراً كما أُشيع"، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى أرض وقد وصل أولاً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل أن تصل إليه رسالة ثانية منذ شهر لإعادة إحياء المشروع".
لكن كلام سلام لم يمر مرور الكرام، فما لبث وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن رد عليه بمؤتمر صحافي مضاد قال فيه إن الدوحة عرضت بناء محطة كهرباء واحدة بقدرة 100 ميغاواط لتكون مشروعاً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص. لكن سلام أكد أن الدوحة عرضت البدء في تشييد محطة بقدرة 100 ميغاواط بعد عدم حصولها على أي رد من لبنان بشأن عرضها الأول المشار إليه، وذلك في وقت يحصل اللبنانيون حالياً على نحو أربع ساعات من الكهرباء يومياً من شركة كهرباء لبنان الحكومية، التي كلفت خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة الماضية بسبب العجز المزمن في ميزانيتها.
ولفت سلام في مؤتمره إلى أن المسؤولين في قطر سألوه خلال زيارته الدوحة في إبريل/نيسان الماضي عن مصير العرض الذي قدموه في يناير/كانون الثاني 2023، مضيفاً أن "القيادة القطرية تعرض مساعدة لبنان، لذا علينا أن نستجيب لهذا العرض ونعطي نتائج"، معتبراً أنه "لو كانت القيادة السياسية اللبنانية جادة في تخفيف أزمة الكهرباء، لطالبت بحكومة طوارئ، وجلسات برلمانية لإقرارها"، متهماً "عصابات ومافيا" تضم شركات وقود و7200 مولد كهربائي خاص، بتحقيق أرباح ضخمة بسبب أزمة الكهرباء.
كما لفت إلى وجود "كارتيلات تحتكر موضوع الكهرباء من أصحاب المولدات وشركات المحروقات، وكلها تنشر السموم والغلاء الفاحش في أسعار الكهرباء ولا يمكننا الاستمرار بذلك. موضوع الكهرباء والمولدات لا يمكن لوزير الاقتصاد ان يحله بمفرده، فهذا الأمر يحتاج إلى قيادة الجيش وكل الأجهزة أن تتحرك معه وتضرب بيد من حديد".
وردا على سؤال من أحد الصحافيين، قال سلام: "نحن لم نتهم أحداً ولم نصوّب على أحد، لكن المعركة بدأت على وزير الاقتصاد وتحولت لتصبح مشاكل سياسية. وما أريد قوله، لا تضيعوا ما نقوم به بسبب المناكفات السياسية". وأوضح أن "المشكلة ليست عند فريق واحد، التعطيل عند كل الفرقاء، لا يوجد تفاهم بين كل المكونات السياسية، فلا أكون منصفاً إذا اتهمت فريقاً معيناً أو مكوناً واحداً، فعلى كل فريق مسؤولية، إما أن يتفقوا جميعاً لإقامة المعمل أو ذلك يتعطل، أقول بصفتة وزيرَ الاقتصاد أن ثلثي اقتصادنا الوطني مضروب بسبب الطاقة، فارحمونا ودعوا هذا المشروع يمر"
وفي الوقت الذي أهدرت فيه الحكومات المتعاقبة عشرات مليارات الدولارات على كهرباء لبنان المأزومة، انتهى الوزير إلى القول: "يعمل في لبنان 7200 مولد كهرباء، وقد توصلت مع المحافظين إلى درجة بمنع تشغيل هذه المولدات فقامت القيامة علينا، لأن الدولة لم تؤمن البديل. ولذلك نحن نشدد على الموضوع القطري لأنه يؤمن البديل البالغ 450 ميغاوات، وعلينا أخذ المبادرات بجدية خدمة للمواطن وللاقتصاد الوطني".
أما الوزير فياض الذي تتبعه كهرباء لبنان بالوصاية، فقال في مؤتمره الصحافي بمقر وزارة الطاقة: "نحن تحت حصار مالي منذ خمس سنوات يحجب عنا كل الاستثمارات والجميع يُجابه بالشعارات والشعبوية الرخيصة وأمام هذا الوضع تبقى دولة قطر وفية للبنان وشعبه"، مضيفاً: "نحن مدينون لقطر وتوتال إنرجيز بفك الحصار المالي عن لبنان وجذب الاستثمارات ونرحّب بالعرض الذي تقدّما به، وهو عبارة عن إنشاء معمل لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات".
ومع تراجع خدمات الصيانة في معامل كهرباء لبنان منذ سنوات، قال الوزير عن العرض بإنشاء معمل لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية "إنه ليس هبة وكلفته ليست صفراً كما أُشيع"، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى أرض وقد وصل أولاً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل أن تصل إليه رسالة ثانية منذ شهر لإعادة إحياء المشروع".