قدّمت عضو الكنيست الإسرائيلي، بنينا تامنو شاطا، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "همحانيه همملختي" (المعسكر الرسمي)، الذي يتزعمه بيني غانتس الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مشروع قانون لحل الكنيست الخامس والعشرين، وذلك في إطار الخطوات التي يقودها غانتس للوصول إلى موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أي بعد مرور عام على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي، وعلى حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وقالت تامنو شاطا حول هذه الخطوة، في بيان صادر عن مكتبها، إن "السابع من أكتوبر كارثة تتطلب منا العودة للحصول على ثقة الشعب، وإقامة حكومة وحدة واسعة ومستقرة تستطيع قيادتنا بثقة في مواجهة التحديات الهائلة، في الأمن والاقتصاد وخصوصاً في المجتمع الإسرائيلي"، مضيفة أن "تقديم مشروع القانون الآن، سيمكننا من طرحه خلال الدورة الحالية (الصيفية)".
وعلى الرغم من تقديم مشروع القانون، لا يوجد لدى "هماحنيه همملختي" أغلبية لحل الكنيست، حيث إن الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يتمتّع بأغلبية 64 عضو كنيست من أصل 120 نائباً. وتعتبر هذه الخطوة دليلاً إضافياً على الأزمة الكبيرة داخل الحكومة بعد الخطابات التحذيرية التي وجهها كل من غانتس والوزير في حزبه، غادي آيزنكوت، لنتنياهو والانتقادات الكبيرة له.
ويحمل تقديم المشروع بحلّ الكنيست في هذا الوقت رسالة أخرى من قبل غانتس تؤكد توجهه بالخروج من حكومة الطوارئ التي انضم إليها منذ بداية حرب الإبادة الحالية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويحتاج طرح اقتراح القانون لمناقشات الكنيست 45 يوماً منذ تقديمه، وفي حال نجاح الحزب بتمرير مشروع القانون تُجرى الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر من موعد إقراره.
وقدّم غانتس، يوم الأحد الماضي، مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاق الإسرائيلي في السابع من أكتوبر، وكانت هذه أيضاً خطوة في إطار تمهيده للخروج من الحكومة. وقبل ذلك كان غانتس قد هدد في مؤتمر صحافي، في 18 مايو/أيار الجاري، بالانسحاب من حكومة الحرب في حال عدم تحديد استراتيجية واضحة للحرب تتضمن إعادة الأسرى المحتجزين في غزة وتقويض حكم حركة حماس وإعادة مواطني الشمال (حدود لبنان) وتعزيز التطبيع مع السعودية، وشروط أخرى. وقال غانتس في حينه: "أمهل نتنياهو حتى 8 يونيو/ حزيران المقبل لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها"، متهماً "أقلية صغيرة" بأنها تسيطر على "قيادة إسرائيل" وتقودها إلى المجهول.
واتهم آيزنكوت، أمس الأربعاء، نتنياهو بالفشل الأمني والاقتصادي في الحرب وتسويق وهم "النصر المطلق" للإسرائيليين، داعياً إلى التوجه لانتخابات جديدة في الأشهر القريبة. وجاءت أقوال آيزنكوت خلال مؤتمر "مئير دغان للأمن والاستراتيجية" في كلية نتانيا، كذلك وجه انتقادات لاذعة للحكومة ورئيسها، معتبراً أنهما ينشران الأوهام في أوساط الإسرائيليين بشأن إنجازات الحرب وأهدافها.
واعتبر آيزنكوت أنه لا يمكن تسويق شعار النصر المطلق، خصوصاً أمام ما وصفه "بالإرهاب". وأوضح أن "من يقول سنقوم بتفكيك عدد من الكتائب في رفح وعندها سنعيد المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة) يزرع الأوهام الكاذبة، لأن الحدث معقد أكثر"، وأضاف أن "الحقيقة هي أن الأمر سيستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات لتحقيق استقرار كبير، ثم سنوات عديدة أخرى لتأسيس نظام حكم آخر (في غزة)".
وقال حزب الليكود، الخميس، رداً على مشروع قانون حل الكنيست، في بيان: "في ذروة الحرب تحتاج إسرائيل إلى الوحدة وليس إلى الفرقة. تفكيك حكومة الوحدة جائزة للسنوار وخضوع للضغوط الدولية، وإلحاق ضرر بالغ بالجهود لإطلاق سراح مخطوفينا".
حظوظ نجاح خطوة حزب غانتس
وقالت تامنو شاطا حول هذه الخطوة، في بيان صادر عن مكتبها، إن "السابع من أكتوبر كارثة تتطلب منا العودة للحصول على ثقة الشعب، وإقامة حكومة وحدة واسعة ومستقرة تستطيع قيادتنا بثقة في مواجهة التحديات الهائلة، في الأمن والاقتصاد وخصوصاً في المجتمع الإسرائيلي"، مضيفة أن "تقديم مشروع القانون الآن، سيمكننا من طرحه خلال الدورة الحالية (الصيفية)".
وعلى الرغم من تقديم مشروع القانون، لا يوجد لدى "هماحنيه همملختي" أغلبية لحل الكنيست، حيث إن الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يتمتّع بأغلبية 64 عضو كنيست من أصل 120 نائباً. وتعتبر هذه الخطوة دليلاً إضافياً على الأزمة الكبيرة داخل الحكومة بعد الخطابات التحذيرية التي وجهها كل من غانتس والوزير في حزبه، غادي آيزنكوت، لنتنياهو والانتقادات الكبيرة له.
ويحمل تقديم المشروع بحلّ الكنيست في هذا الوقت رسالة أخرى من قبل غانتس تؤكد توجهه بالخروج من حكومة الطوارئ التي انضم إليها منذ بداية حرب الإبادة الحالية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويحتاج طرح اقتراح القانون لمناقشات الكنيست 45 يوماً منذ تقديمه، وفي حال نجاح الحزب بتمرير مشروع القانون تُجرى الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر من موعد إقراره.
وقدّم غانتس، يوم الأحد الماضي، مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاق الإسرائيلي في السابع من أكتوبر، وكانت هذه أيضاً خطوة في إطار تمهيده للخروج من الحكومة. وقبل ذلك كان غانتس قد هدد في مؤتمر صحافي، في 18 مايو/أيار الجاري، بالانسحاب من حكومة الحرب في حال عدم تحديد استراتيجية واضحة للحرب تتضمن إعادة الأسرى المحتجزين في غزة وتقويض حكم حركة حماس وإعادة مواطني الشمال (حدود لبنان) وتعزيز التطبيع مع السعودية، وشروط أخرى. وقال غانتس في حينه: "أمهل نتنياهو حتى 8 يونيو/ حزيران المقبل لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها"، متهماً "أقلية صغيرة" بأنها تسيطر على "قيادة إسرائيل" وتقودها إلى المجهول.
واتهم آيزنكوت، أمس الأربعاء، نتنياهو بالفشل الأمني والاقتصادي في الحرب وتسويق وهم "النصر المطلق" للإسرائيليين، داعياً إلى التوجه لانتخابات جديدة في الأشهر القريبة. وجاءت أقوال آيزنكوت خلال مؤتمر "مئير دغان للأمن والاستراتيجية" في كلية نتانيا، كذلك وجه انتقادات لاذعة للحكومة ورئيسها، معتبراً أنهما ينشران الأوهام في أوساط الإسرائيليين بشأن إنجازات الحرب وأهدافها.
واعتبر آيزنكوت أنه لا يمكن تسويق شعار النصر المطلق، خصوصاً أمام ما وصفه "بالإرهاب". وأوضح أن "من يقول سنقوم بتفكيك عدد من الكتائب في رفح وعندها سنعيد المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة) يزرع الأوهام الكاذبة، لأن الحدث معقد أكثر"، وأضاف أن "الحقيقة هي أن الأمر سيستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات لتحقيق استقرار كبير، ثم سنوات عديدة أخرى لتأسيس نظام حكم آخر (في غزة)".
وقال حزب الليكود، الخميس، رداً على مشروع قانون حل الكنيست، في بيان: "في ذروة الحرب تحتاج إسرائيل إلى الوحدة وليس إلى الفرقة. تفكيك حكومة الوحدة جائزة للسنوار وخضوع للضغوط الدولية، وإلحاق ضرر بالغ بالجهود لإطلاق سراح مخطوفينا".
