قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة إن الاعتراف بدولة فلسطين ليس هدية لحركة حماس، وذلك في أعقاب اتخاذ هذه الخطوة من دول إسبانيا وأيرلندا والنرويج.
وقال بوريل "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس، بل على العكس تماماً... السلطة الفلسطينية ليست حماس، بل على العكس من ذلك فهما على خلاف عميق". وتابع أن الاتحاد الأوروبي تحدث بالفعل وموّل واجتمع مع السلطة الفلسطينية. وقال "في كل مرة يتخذ فيها أحد قراراً بدعم دولة فلسطينية... يكون رد فعل إسرائيل تحويل الأمر إلى معاداة للسامية".
ودعا بوريل إسرائيل إلى عدم "ترهيب" قضاة المحكمة الجنائية الدولية أو "تهديدهم"، والتي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه.
وقال في مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام "تي في أي"، "أطلب من الجميع، بدءاً من حكومة إسرائيل، لكن أيضاً بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم"، داعياً إلى "احترام المحكمة الجنائية الدولية".
وفي وقت لاحق اليوم، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل. وأضاف في فعالية في فلورنسا "ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل". وجاء ذلك ردّاً على أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح بقطاع غزة.
وخلال الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة والتي خلفت حتى اليوم أكثر من 35 ألف شهيد جلهم أطفال ونساء، أدلى بوريل بتصريحات جريئة ضد المجازر التي ارتكبها الاحتلال، وكان من بين أكثر دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي الكبار انتقاداً للجرائم الإسرائيلية، على عكس الخط السياسي الأوروبي العام المنحاز إلى إسرائيل.
وأعلنت دول إسبانيا وأيرلندا والنرويج يوم الأربعاء اعترافها بدولة فلسطين على أن يدخل القرار رسمياً حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو/ أيار الجاري. وأبعد من ذلك، صرحت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز بأن خطوة الاعتراف ليست إلا مقدمة، وأن "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر".
وأثارت الخطوة الدولية غضباً إسرائيلياً ترجمته تل أبيب بإجراءات غير مسبوقة ضد الدول الثلاث، إذ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس الجمعة أنه قرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في منشور على منصة إكس: "رداً على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين والدعوة المعادية للسامية التي أطلقتها نائبة رئيس الوزراء الإسباني ليس فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل ‘لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر’، قررت قطع العلاقة بين التمثيل الإسباني في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية".
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
وقال بوريل "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس، بل على العكس تماماً... السلطة الفلسطينية ليست حماس، بل على العكس من ذلك فهما على خلاف عميق". وتابع أن الاتحاد الأوروبي تحدث بالفعل وموّل واجتمع مع السلطة الفلسطينية. وقال "في كل مرة يتخذ فيها أحد قراراً بدعم دولة فلسطينية... يكون رد فعل إسرائيل تحويل الأمر إلى معاداة للسامية".
ودعا بوريل إسرائيل إلى عدم "ترهيب" قضاة المحكمة الجنائية الدولية أو "تهديدهم"، والتي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه.
وقال في مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام "تي في أي"، "أطلب من الجميع، بدءاً من حكومة إسرائيل، لكن أيضاً بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم"، داعياً إلى "احترام المحكمة الجنائية الدولية".
وفي وقت لاحق اليوم، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل. وأضاف في فعالية في فلورنسا "ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل". وجاء ذلك ردّاً على أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح بقطاع غزة.
وخلال الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة والتي خلفت حتى اليوم أكثر من 35 ألف شهيد جلهم أطفال ونساء، أدلى بوريل بتصريحات جريئة ضد المجازر التي ارتكبها الاحتلال، وكان من بين أكثر دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي الكبار انتقاداً للجرائم الإسرائيلية، على عكس الخط السياسي الأوروبي العام المنحاز إلى إسرائيل.
وأعلنت دول إسبانيا وأيرلندا والنرويج يوم الأربعاء اعترافها بدولة فلسطين على أن يدخل القرار رسمياً حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو/ أيار الجاري. وأبعد من ذلك، صرحت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز بأن خطوة الاعتراف ليست إلا مقدمة، وأن "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر".
وأثارت الخطوة الدولية غضباً إسرائيلياً ترجمته تل أبيب بإجراءات غير مسبوقة ضد الدول الثلاث، إذ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس الجمعة أنه قرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في منشور على منصة إكس: "رداً على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين والدعوة المعادية للسامية التي أطلقتها نائبة رئيس الوزراء الإسباني ليس فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل ‘لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر’، قررت قطع العلاقة بين التمثيل الإسباني في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية".
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)